انتخابات السنغال التشريعية: المعارضة تشارك برأسين

ينتظر السنغاليون الثلاثين من شهر يوليو القادم للتوجه إلى صناديق الاقتراع في آخر انتخابات تشريعية تسبق الاستحقاق الرئاسي المرتقب في العام 2019، والذي سيشارك فيه الرئيس الحالي ماكي صال بحثا عن البقاء في السلطة لمأمورية رئاسية ثانية.

 

وقد وصل عدد اللوائح المتنافسة في الانتخابات التشريعية المرتقبة 47 لائحة من أصل 49 تقدمت بملفات الترشح، حيث تم رفض لائحتين، يترأس إحداهما إبراهيما افاي شقيق السيدة الأولى في السنغال مريم افاي صال.

 

وسينتخب السنغاليون في الانتخابات المرتقبة 165 نائبا برلمانيا، وذلك بموجب التعديل الدستوري الذي أجري مارس 2016، وانتقل على إثره عدد النواب من 150 إلى 165، حيث تم تخصيص 15 مقعدا للسنغاليين بالخارج.

 

واد الطريق نحو البرلمان

يعود الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد إلى السنغال من جديد بعد سنوات قضاها في المنفى بفرنسا، حيث احتفى مؤخرا بذكرى عيد ميلاده 91، يعود لينافس في الانتخابات التشريعية على رأس لائحة وطنية لتنسيقية معارضة تضم 20 حزبا سياسيا، ومنظمة، ورابطة.

 

واد التسعيني الذي حكم السنغال لأزيد من عقد من الزمن (2000 ـ 2012) قبل أن يهزم في الانتخابات الرئاسية عام 2012 أمام رئيس وزرائه السابق، الرئيس الحالي ماكي صال، كان قد دعا المعارضة السنغالية إلى "التوحد من أجل تشكيل قوة قادرة على الفوز أمام النظام في الانتخابات التشريعية".

 

وهي إشارة تلقفتها معارضة ماكي صال سريعا، فقرر عدد من أحزابها ومنظماتها - بعد أن تعذر الاتفاق - تشكيل كتلة سياسية، أطلق عليها اسم "معا من أجل السنغال" أعلنت مشاركتها في الانتخابات، واختارت الرئيس السابق رئيسا للائحتها الوطنية.

 

وسيلقي واد في الانتخابات المرتقبة بثقل رصيده السياسي والنضالي الذي يربو على خمسة عقود، انخرط خلالها في العمل السياسي الحزبي من خلال حزب الاتحاد التقدمي السنغالي، وأسس خلالها الحزب الديمقراطي السنغالي، وولج باب البرلمان، كما عين وزير دولة مرتين، قبل أن ينتخب رئيسا.

 

صال: المرشح السجين

منعت الخلافات الداخلية البينية، والاختلاف في الرؤى والتصورات المعارضة السنغالية من المشاركة ضمن إطار كتلة موحدة.

 

وتشارك المعارضة في الانتخابات التشريعية القادمة برأسين، أحدهما الرئيس السابق عبد الله واد، والآخر عمدة مدينة داكار الخليفة صال الذي يوصف بـ"المنافس القوي" لماكي صال في الانتخابات الرئاسية 2019.

 

وتعتقل السلطات السنغالية منذ أزيد من شهرين القيادي بالحزب الاشتراكي الخليفة صال الذي يتولى منصب عمدة مدينة داكار منذ عام 2009 بتهمة "اختلاس أموال عمومية تقدر بـ2.7 مليار افرنك إفريقي".

 

ويرأس الخليفة صال إحدى اللوائح الوطنية في انتخابات 30 يوليو التشريعية، وقد دعت هيئة محاميه خلال مؤتمر صحفي عقدته قبل أيام إلى "تمكينه من حقه في خوض الانتخابات، وتنظيم حملة انتخابية"، منددة بـ"استمرار اعتقاله".

 

وكانت عدد من الأحزاب السياسية المعارضة قد وصفت في وقت سابق اعتقال صال بأنه "محاولة لتقليم أظافر المعارضة والتضييق عليها، بعدما استشعر النظام قوة منافستها له".

 

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أكد في تصريح له شهر مارس الماضي على "الصرامة في تسيير الموارد المالية، ومحاربة الفساد"، مضيفا أن ذلك "هو ما مكن البلاد من إنشاء مشاريع تنموية كبيرة".

 

تكتل الأغلبية

تسعى الأغلبية الداعمة لنظام الرئيس السنغالي ماكي صال المنضوية تحت لواء كتلة "لنتحد جميعا من أجل هدف مشترك" إلى رص صفوفها، وخوض غمار الانتخابات التشريعية بمسعى الحفاظ على أغلبية مريحة في البرلمان.

 

وتعتبر الانتخابات التشريعية المرتقبة بمثابة اختبار لها، قبل حلول عام 2019، حيث سيكون هدفها التجديد لماكي من أجل البقاء في السلطة.

 

ويتصدر حراك الأغلبية حزب التحالف من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد، والحزب الاشتراكي الذي يرأسه عثمان تانور ديينغ، إضافة إلى تحالف القوى التقدمية بقيادة الرئيس الحالي للجمعية الوطنية مصطفى نياس، ويترأس اللائحة الوطنية للأغلبية رئيس الحكومة الحالي محمد بون عبد الله ديون.

 

وتركز الأغلبية على إبراز الإنجازات التي حققها ماكي صال منذ توليه السلطة عام 2012، خصوصا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتقارن بين ما حققت البلاد في غضون 5 سنوات من حكم صال، وما حققت خلال 12 عاما من حكم عبد الله واد.