برلماني: غياب قوانين رادعة في مجال التعدين خطر على البلاد

الأخبار (نواكشوط) قال النائب البرلماني سيد أحمد محمد الحسن، إن "ترك النشاط التعديني في البلاد بدون تخطيط أو تنظيم أو قوانين رادعة يفقد البلد الكثير من مستقبله".

 

جاء ذلك خلال مساءلة لوزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام محمد صالح اليوم الخميس، بشأن استراتيجية الحكومة لتنظيم قطاع التعدين الأهلي.

 

وقال النائب، إن وضع هذا القطاع "يستدعي البحث عن خلق توازن بين الفوائد والأضرار الاقتصادية والبيئية والصحية الناجمة عنه، وفق منهج علمي قائم علي التخطيط والتنظيم والتقييم والرقابة، يدفع الى خلق مقاربة تشاركية بين السلطات المحلية والمجالس الجهوية والبلدية والمنقيبن في كل مراحلها تصورا وتخطيطا وتنفيذا" بدل ما وصفها بسياسة فرض الامر الواقع .

 

وتساءل النائب خلال مداخلته عن استراتيجية القطاع التنظيمية والرؤية المستقبلية له وعن ماهية أدوار شركة معادن موريتانيا في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وما أعدته من منظومات او مدونات لتنظيم وإدارة هذا القطاع وما قامته به من إجراءات لكبح "التوسع الفوضوي" للتنقيب الاهلي خارج المناطق المرخصة له.