البرلمان يستجوب وزير الداخلية بشأن "وثيقة الخريطة السياسية"

 

الأخبار (نواكشوط) استجوب البرلمان الموريتاني اليوم الخميس وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بشأن تسريب وثيقة لوزارة الداخلية تتحدث عن الخريطة السياسية في موريتانيا.

 

وقال النائب البرلمان محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن سبب تسريب هذه الوثيقة، هو توظيف أشخاص من خارج القطاع وعدم الاهتمام بالمهنيين الذين يحلمون الحس الأمني، مضيفا أن كل المعطيات تؤكد أن الوثيقة صادرة فعلا عن وزارة الداخلية.

 

واعتبر النائب أن الوثيقة كشفت عن دور للإدارة في "ترسيخ البعد القبلي والعسكري كأساس لتقسيم المجتمع، وإرساء الشحناء بين مكونات المجتمع من خلال وصفها لبعض المجتمعات التقليدية بالهشة ووصف بعضها بالمسيطرة وهو ما يثير النعرات القبلية والعرقية داخل المجتمع".

 

وأضاف أن الوثيقة كشفت "معلومات دقيقة حول ممارسة بعض القادة العسكريين والأمنيين للسياسة واطلاع وزارة الداخلية على ذلك وإبقائهم في أماكنهم وعدم اتخاذ أي إجراء عقابي ضدهم خاصة الجنرالات".

 

وتابع: "في الوقت الذي يموت المواطنين على الحدود الشرقية والشمالية بدم بارد، الإدارة غائبة لأنها مشغولة بتشكيل الوحدات للحزب الحاكم، وفي الوقت الذي تتنشر البطالة والجريمة والمخدرات القوى الأمنية مشغولة بالقضايا السياسية وتقديم المقترحات للحزب الحاكم".

 

وكانت وكالة الأخبار، قد نشرت مايو الماضي وثيقة سرية من 122 صفحة أعدتها وزارة الداخلية حول الخارطة السياسية في البلاد، وذلك بناء على تكليف للولاة من وزير الداخلية السابق محمد سالم ولد مرزوك.

 

 

وتقدم الوثيقة صورة عن الأحزاب السياسية في الولايات، ومستوى تمثيلها ونشاطها، وكذا الأحلاف والشخصيات الأكثر تأثيرا في كل مقاطعة.