موريتانيا إلى الأمام: لم نتلقى اتصالا للتشاور بشأن ترخيص الأحزاب

 الأخبار (نواكشوط) نفى مشروع حزب "موريتانيا إلى الأمام" أن يكون قد تلقى اتصالا من وزارة الداخلية حول التشاور بشأن موضوع الترخيص للأحزاب السياسية".

 

ورحب مشروع "موريتانيا إلى الأمام" في بيان "باهتمام وزير الداخلية بالموضوع وعدم تجاهله للرد عليه كما كان يفعل بعض وزراء الداخلية السابقين".

 

وأضاف البيان: "لكن ننفي أي اتصال وردنا من الوزارة لطلب التشاور حول الموضوع خلافا لما تفضل الوزير بذكره خلال مداخلته في البرلمان اليوم".

 

وثمن البيان "ما ذكره الوزير من العزيمة على تحقيق مقاصد الأحزاب السياسية وتقويتها وتجسيد أدوارها الجمهورية المقصودة من إنشائها أصلا".

 

ولفت البيان إلى أن "مشروع موريتانيا" إلى الأمام قدم طلب ترخيص حزب سياسي بتاريخ 14 نوفمبر 2017، في شكل "ملف متكامل، يحمل نواة فكرية ناهضة ورسالة حضارية واعدة للشعب الموريتاني، سبيلا إلى إعادة بناء دولته الحديثة".

 

وأضاف البيان :"خمس سنوات، راسل مشروع حزب موريتانيا إلى الأمام وزارة الداخلية عشرات المرات، والتقى مرتين بوزير الداخلية الأسبق احمد ولد عبد الله، وختم مراسلاته –التي ظلت دون رد - برسالة تمت إحالة نسخة منها إلى رئاسة كافة المؤسسات الدستورية، بما فيها رئاسة الجمهورية، وكانت آخر رسائلنا موجهة للوزير الحالي فور استلامه لمهامه الجديدة".

 

وندد البيان بخطورة "التمادي في تعطيل مقضى دستوري جوهري، هو الطابع الأساسي للجمهورية الثانية لهذا البلد منذ دستور 1991، ألا وهو التعددية الحزبية وكنا ولازلنا حتى هذه اللحظة نعتبر الحكومة والنظام موغلين في خرقه".

كما ندد البيان بـ"تمادي وزارة الداخلية في مواصلة خرق المادة 12 من القانون المنظم للأحزاب السياسية التي تنص صراحة على إلزامية رد وزارة الداخلية على أي طلب ترخيص يصلها في أجل لا يتجاوز 60 يومًا. وهو مالم تلتزم به الوزارة تجاه حزبنا منذ حوالي خمس سنوات".

 

ورحب البيان في المقابل "بحرص الوزير على الحد من فوضوية الأحزاب السياسية وضرورة التفكير في ميكانيسمات تحسينية لضبط أدوارها، لكننا نرفض أن نقدم استشارات قانونية أو فكرية مجانية لطواقم الوزارة الكثيرة والكبيرة التي تقبض رواتب ومزايا ضخمة من ميزانيات الدولة من أجل القيام بذلك الدور، خاصة بعد تعطيلها لحقوقنا الدستورية والقانونية منذ خمس سنوات".