ولد عبدي فال: أرجو إنصاف الجميع وهذا الملف مهم لموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) – قال وزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب ولد عبدي قال إن يرجو أن ينصف القضاء الجماعة كلها المشمولة في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" "بما فيها نحن أو أي شخص متهم، لأن الإنصاف مهم، والمبدأ العام، والأهم بل اللازم أن تكون العدالة منصفة".

 

ووصف ولد عبدي فال في مقابلة مع وكالة الأخبار الملف بأنه "ملف مهم لموريتانيا ويشكل سابقة في تاريخها"، مردفا أنه "عندما يتم بالصورة التي نرجو جميعا سيكون حاجزا عن ما كانت الناس تمارس، وتصحيحا لحالات الاختلال التي تحدث في التسيير".

 

وشدد ولد عبدي فال على أن هذا "سيتحقق فقط حين يكون طابعه الإنصاف، ونكون جميعا قد كسبنا إيجابياته، فمن أخطأ عليه أن يتحمل مسؤوليته، والأخطاء من الوارد أن تحدث، ومن لم تكن لديه أخطاء يبرأ، وعليه يكون قد ساعد في وضع لبنة من موريتانيا الجديدة التي أهلها ومسؤولوها من المناسب أن يتمتعوا بالروية ويعرفوا ما سيقومون به في الشأن العام.

 

وهنأ ولد عبد فال الجماعة التي خرجت من الملف، مضيقا أنه يرجو "أن تكون قد أنصفت" لافتا إلى أن "تبرئة شخص ظالم خير من ظلم بريء".

 

وأردف ولد عبدي فال أن الأفضل والأولى بالنسبة له هو "الإنصاف على كل حال، وفي كل الأحوال. وأن تقوم العدالة بعملها بمهنية"، لافتا إلى أنه "حينما نخير بين التبرئة والاتهام، فالأفضل التبرئة، حتى ولو كانت لظالم، مقارنة باتهام أو ظلم بريء".

 

وتناولت المقابلة عدة مواضيع أخرى، أبرزها تعليقها على الملفات التي اتهم فيها، وهذا نص المقابلة:

 

الأخبار: اتهمت في عدة ملفات، ضمن الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، هل لكم أن تشرحوا للرأي العام هذه الملفات، ورأيكم فيها؟

 

الوزير السابق ولد عبد فال:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أريد أن أؤكد في البداية تقديري وتقديسي للقضاء دولتنا موريتانيا، واحترام كافة قراراته، وهذا أمر لازم ولا بد منه، بل مفروغ منه في كل الأحوال.

 

واحتراما للقضاء عندما وجهت لي النيابة العامة تلك التهم أخذت القرار أن أستقيل من جميع الوظائف التي كانت عندي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والتي لها تعلق بمصالح للدولة، وهذا تقدير مني للقضاء، لأنه صاحب رأي في المسألة وقد طرح شبهة، وكما أسلفت فأنا أجله وأحترمه.

 

بدأت بهذا المدخل، كإجابة على سؤالكم، لأنني أعتقد أنه مهم، وأنه يدخل في سياق التعليق على التسريبات التي نشرها موقعكم الموقر، المحترم، والمهني بالنسبة لي، فيما يخص مذكرة الإحالة التي تعني هؤلاء المتهمين إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.

 

وبخصوص، ما أثارته هذه التسريبات من تدخل بعض المسؤولين، في بعض جوانب الملف. فأنا أعتبر أن إحدى النقاط التي تطرقوا لها تعنيني مباشرة، وهي قضية خيرية اسنيم التي طرحتم سؤالكم حولها.

 

أريد أن أذكر أنني مشمول في هذه القضية، حيث اتهمت في قضيتين أساسيتين، قبل أن تطرأ عليهما ثالثة، وبودي أن أوضح هذه القضايا، وألقي إضاءات حول هذه المسائل التي تهم الرأي العام الوطني، علما أن كل ما سأقوله – هو في حقيقته – عموميات، والحق هو ما لدى القضاء وما سيراه.

 

أول هذه الملفات، هو ملف ما يسمى بـ"خيرية اسنيم"، وأعتقد أن هذا الاسم جزافي نوعا ما، لأن الملفات التي تعنيني مختلطة بملفات أخرى تخص نفس الفاعلين، مثل خيرية اسنيم. هذه المؤسسة لديها عدة ملفات، منها ملف 2010 إلى 2016 أو2017، وسأعلق على ما يتعلق بي منه، وأترك للجماعة الأخرى ما يتعلق بها، فهم أدرى بها، وبما يمكن أن يقولوه حولها، وبالتأكيد سيكون مؤسسا.

 

أما ثاني الملفات التي اتهمت فيها، فهو المتعلق بإنارة بعض الشوارع في العاصمة نواكشوط بالطاقة الشمسية، وقد تم الخلط بينه وبين مشروع إنارة آخر بالطاقة الشمسية 2016، وحدث بسبب ذلك نوع من الخلبطة، لذا سأعمل على توضيحه.

 

كما أود أن أوضح أن المختصين في القضاء، وكذا محامي الذين أثق فيهم، اتفقوا على أن أغلب التهم التي وجهت لي مبنية على قانون مكافحة الفساد الصادر إبريل 2016، وخصوصا المواد 6 و10 و13 و14 و16، في حين أن أحد الملفين يعود للعام 2010، والآخر للعام 2013، والقانون لا يسري بأثر رجعي. هذا من اختصاص المحامين. ورغم ذلك فأنا لن أتخذ من هذا ذريعة لعدم تناول هذا الموضوع، بل إنني في الحقيقة أحبذ أن يثار المضمون، فإذا كان به شيء مما يتعلق بما أضيف لاحقا أن ينتبه له، سواء كان بالإمكان التأسيس عليه أم لم يكن.

 

كما أن المواد المتعلقة بالقانون الجنائي: 53 – 54 – 167 – 173، والتي اتهمت على أساسها لدينا ردودنا عليها هي الأخرى، وقد أوردها المحامون في العريضة التي تقدموا بها.

 

الأخبار: لنعد إلى ملف خيرية اسنيم، والتي أثير خلال الفترة الأخيرة، وعلق عليه الناطق باسم الحكومة؟

الوزير السابق ولد عبدي فال:

بالنسبة لملف الخيرية، فإن أول اتهام لي فيه، هو أن الخيرية مولت مشاريع تعني خمسينية الاستقلال، كتبليط شارع جمال عبد الناصر القائم الآن، ومساحات في رئاسة الجمهورية، تلك المساحات العمومية، وبعض الأشغال تعني رئاسة الجمهورية. ما كان شائعا ويقال هو أن الخيرية مولت هذه المشاريع.

 

الذي يعنيني أنا من هذا الملف هو ما حدث خلال 2009 و2010، لأنني غادرت إدارة شركة "اسنيم" في فبراير 2011، وما أود أن أؤكده هو أن الخيرية لم يحدث أن تدخلت في أي مشروع، ببساطة لأنه لا مال لديها لتمول به المشاريع، وما كانت اسنيم تمنحه له من أموال كان مخصصا فقط لتنمية الممر بين نواذيبو والزويرات، ولن تجدوا في التحقيقات التي ستقومون بها، وأرجو أن تقوموا بها، أي نشاط للخيرية خارج هذا الحيز الذي يعني متقاعدي اسنيم، أو الممر الذي ذكرت، والذي يربط الزويرات ونواذيبو.

 

التدخل الوحيد الذي قامت به الخيرية خارج هذين المجالين، كان بناء على رسالة من محظرة العلامة بداه ولد البصيري رحمه الله، وقد ارتأت الخيرية – بعد استشارتي - أن تمنحها مبلغ مليون أو مليون وخمسمائة أوقية قديمة. لم أعد أتذكر بالضبط. هذا هو فقط ما قامت به خارج المجالين اللذين ذكرت سابقا.

 

وقد كان رقم أعمال شركة اسنيم خلال هذه الفترة في حدود 1.4 مليار دولار، إذا حين تطرح منح مليون أو مليون وخمسمائة لمحظرة العلامة بداه ولد البصيري، فإن المعنى الذي يتبادر هو أن ما كانت تقوم به الخيرية خلال هذه الفترة كان محكما. خصوصا أن من عينت عليها أعرف فيه من النزاهة ومن المهنية ما يكفي للجزم أن ما سيقوم به قطعا لن تكون فيه شائبة، وأستطيع أن أقول إنني أتحمل مسؤوليته مع أنه هو المسؤول المباشر، بسبب دقة ما كان يقوم به وتشاوره، وأن الهدف الأساسي عنده هو مصلحة الخيرية.

 

إذا، الخلاصة، أن الخيرية لم تمول في هذه المرحلة أي مشروع، أيا كان.

 

فيما بعد صارت للخيرية ميزانية، وأضحت تبني المستشفيات وتنفذ المشاريع، ولهم الحق في ذلك، لأنه تم بعد تغيير الميثاق الذي كان يحكمها، ووضع ضمن أهدافها وفي قوانينها أن بإمكانها التدخل في هذه المشاريع وتمويلها، ولديها ميزانية، أما خلال فترة إداراتي لشركة "اسنيم" فلم تكن لديها ميزانية، وما كان لديها من أموال كان مخصصا لتنمية المحور آنف الذكر وللمتقاعدين.

 

الأخبار: إذا ما الذي حدث في 2010؟

الوزير السابق ولد عبدي فال:

في 5 يوليو 2010 اتصل بي وزير المالية حينها أحمد ولد مولاي أحمد، وهو معروف قطعا بالمسؤولية والاستقامة، وقال لي إن وزارة الإسكان ووزارة المالية، تواجهان مشكلة في التحضير لخمسينية الاستقلال، وأن رؤساء سيزورون البلاد، وأنهم اتصلوا بشركة ATTM للتعاقد معها بخصوص بعض الأشغال، وإن مديرها آنذاك رد عليهم بأنني شخصيا وإدارة اسنيم أعطته الأوامر بالامتناع عن إبرام أي صفقة أو دخول مشروع مع الدولة.

 

والأساس الذي اتخذته عليه هذا القرار، هو أنني وجدت في تلك الفترة أن الشركة قد أنجزت عدة مشاريع للدولة دون أن تدفع لها مستحقاتها، مما دفع الشركة للتوجه إلى البنوك للاستدانة، وأدخلها مشاكل مالية، وعندما تتجاوزها تتعود الدولة لتكلفها بمشاريع جديدة، وهكذا دواليك، حتى باتت الدولة مدينة للشركة بمبالغ كبيرة، وأضحت حالة ATTM المالية خطرة. من الناحية القانونية ارتأينا أن نضع حدا للمسألة. صحيح أن الشركة مملوكة للدولة، لكن توجد مساطر وضوابط تحكم العمل.

 

وقد نقل لي الوزير رد مدير الشركة، وأخبرني أن ظرف الدولة موات للوفاء بالتزاماتها، وفعلا الدولة كانت حينها لديها موازنة وسيولة كبيرتين، لكن الإشكالية أن قانون المالية كان قد صودق عليه، وطلب مني الوزير إيجاد حل للمسألة.

 

وقد ارتأيت على الوزير حلا لهذه القضية، حيث قلت له إن مستحقاتكم على شركة اسنيم موجودة لدينا. فإن شئتم وقعنا اتفاقية ندفع نحن بموجبها لشركة ATTM ما تستحقه الدولة على شركة "اسنيم"، وذلك وفق بنود واضحة ومتفق عليها. أي أنكم ستحددون الأشغال التي تطلبونها من الشركة، وتحدد الشركة المبالغ التي ستنفذها بها، وعندما تصلنا فاتورة أن ATTM تستحق على الدولة مبلغا معينا ندفعه لها، على أن نسلم للدولة بعد ذلك ما تبقى من مستحقاتها على اسنيم.

 

قبل الوزير العرض، ووقعنا اتفاقية يوم 5 يونيو 2010، وقد نصت الاتفاقية على أن الدولة ممثلة بوزارتي الإسكان والمالية من جهة، واسنيم من جهة أخرى، اتفقوا على أن اسنيم ستمول مسبقا بمبلغ محدد في الاتفاقية بمليار وتسعين مليونا مخصص لتبليط شارع جمال عبد الناصر، وبعض الأشغال في الرئاسة، وأن اسنيم تلتزم بدفع مستحقات شركتي GMM وATTMمن المبلغ، وأنها هي رب العمل المفوض، من طرف رب العمال التي هي وزارة الإسكان. وفي الاتفاقية أن الرقابة تعني وزارة الإسكان، وبعد الاتفاق على الفاتورة تدفعها اسنيم.

 

الأخبار: ما علاقة خيرية "اسنيم" بالموضوع؟

الوزير السابق ولد عبدي فال:

كما قلت لكم، لم تكن مهام الخيرية حينها كثيرة، وكان لديها مدير نزيه، تولى رقابة الميزانية في اسنيم لمدة 20 سنة، وقد طلبت منه أن نوقع اتفاقية تتولى بموجبها الخيرية متابعة الجانب المتعلق باسنيم من اتفاقيتها مع وزارتي الإسكان والمالية، وتتولى لـ ATTMبعد اتفاقها والدولة على فاتورة المستحقات، على أن يدفع لهم مقابل هذه المهمة 50 مليون أوقية من ميزانية الدولة، أي من مستحقاتها على شركة "اسنيم"، وقد حصلوا عليها لاحقا.

 

وبعد مضي أقل من شهرين، أي في يوم 25 يوليو 2010، قررت الدولة أنها ستزيد الأشغال بحواجز وسواتر أمنية قرب القصر الرئاسي، فأخذوا الاتفاقية الأصلية وزادوا المبلغ بخمسمائة مليون، أضافوا ظرفا جديدا، وغيروا نوعية الأعمال، وتركوا باقي بنود الاتفاقية كما كانت أصلا.

 

إذا، هذا ليس ملحقا، وقد لاحظت أنهم يصفونه بالملحق، ويقولون إنه زاد التكلفة، هي أشغال جديدة قررتها الدولة، وخصصت لها مبالغ، وهذا على أساس اتفاقية اسنيم ووزارة الإسكان.

 

يوم 9 سبتمبر، أي ثلاثة أشهر بعد آخر تعديل للاتفاق، قررت الدولة أيضا، ودائما في إطار التحضير للخمسينية، أن يضاف ملحق جديد، وبه أشغال جديدة متعلقة فقط بالرئاسة، وزادت المبلغ بسبعمائة مليون أوقية، فوصل المبلغ الإجمالي إلى مليارين وستمائة مليون أوقية، والملحقات جميعا بتوقيع وزير المالية ووزير الإسكان واسنيم.

 

إذا، الخلاصة، أنه ليس في هذا ما يتعلق باسنيم، ولا بأموال اسنيم، ولا بأموال الخيرية، هذه أموال الدولة طلبت أن تصرف لها في هذه المشاريع، ووقعت اتفاقية بذلك.

 

بعد ذلك، قال نفس الفريق الممثل للدولة إنهم سيقومون ببناء حوض وخزان للمياه في منتجع تابع لرئاسة الجمهورية، وأماكن لوقوف السيارات تابعة أيضا لرئاسة الجمهورية.

 

وفي 23 من سبتمبر 2010 قرر مجلس إدارة سنيم بعد طلب الدولة من جميع الشركات أن تساعد في تخليد الخمسينية، قرر المجلس أنه: "ونظرا لخصوصية الخمسينية، ونظرا لتضامن الدولة واهتمامها الدائم بشركة اسنيم ومساعدتها لها؛ يساعد الدولة في تخليد خمسينية الاستقلال بمليارين وثمانمائة مليون، وهذا المبلغ موجود في ميزانية 2010".

 

إذا ما الذي حدث في الأخير؟

هناك شركة تملكها اسنيم تدعى "لكرانيت والرخام في موريتانيا GMM" ومنذ تأسيسها وعمرها 30 سنة لم تبع حجرا واحدا، كان هذا المشروع فاتحة نشاطها، فاشتري منها الحجر الذي في الرئاسة الآن، وقد فتحت مكاتبها لأول مرة بسبب هذا المشروع.

 

في الحصيلة، شركة اسنيم لم تدفع أوقية واحدة، وهذا هو التوضيح الذي يعني الوزير الناطق باسم الحكومة الأخير الذي تدخل، وATTM دفعت لها مستحقاتها، بعد إنجاز عملها. وللأسف، عادت شركة ATTM بعد ذلك لعادتها الأولى، أما شركة GMM اشتريت من عندها الحجارة، ودفعت لها مستحقاتها. هذا لا يعني اسنيم، ولا يعني إدارتها، ثم إنه في كل الأحوال ليس تصرفا خاطئا.

 

بعد ذلك، إذا كانت جاءت ملحقات أو أعمال أخرى، وغيرت الأسس التي أقيمت عليها الخيرية، وأصبحت تبني المستشفيات، وتشتري الأعلاف، فعندهم الحق فيه، أو ليس عندهم، وهو – في كل الأحوال - أمر يخص المسؤولين عن الملف حينها، ولا يعنيني.

 

الأخبار: ماذا عن ملف الإنارة العمومية في نواكشوط عبر الطاقة الشمسية؟

الوزير السابق ولد عبدي فال:

الملف الثاني، يتعلق بإنارة بعض شوارع نواكشوط بالطاقة الشمسية، وقصة هذا الاتهام بسيطة.

 

حقيقة وحكما، كنت أحسب أن هذه المسألة انتهت مع انتهاء عمل اللجنة البرلمانية، حيث إن ملاحظتهم الجوهرية والوحيدة كانت تتعلق بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، وكتبوا أنه غير قانوني، هذا عمل اللجنة البرلمانية، ويتعلق الأمر بأحداث في يناير 2013، وأنا من 8 سنوات لله الحمد غادرت الوظيفة، ولم تكن لدي مستندات أو شيء من ذاك القبيل.

 

عندما استدعتني الشرطة سألتني عن الموضوع، فظننت أن التركيز سيكون على مآخذ اللجنة البرلمانية على المشروع، وفي تلك الفترة اتصلت بمدير التشريعات آنذاك إدريس ولد حرمة، وأتوقع أن يتابع هذا الكلام ويسمعه، سألته: هذه المسألة التي أجازتها إدارة التشريعات ومرت بمجلس الوزراء هل يمكن أن تكون غير قانونية، مردفا أنه لم تعد لدي المعطيات المتعلقة بالأمر؟

 

فرد علي أن مجلس الوزراء يوم 21 يناير أجاز إعفاء من الضمان للسلفة، وهذا بيان مجلس الوزراء، وهذا نص القرار: صادق مجلس الوزراء على تغيير مرسوم الصفقات، والتغيير يتعلق بالمادة: 53 التي تنص على أن الإعفاءات من ضمان السلفة لا يمكن أن يكون إلا في مجلس الوزراء.

 

إذا ألم يتضح هذا قانونيا؟

 

بقي قرار الإعفاء ذاته، قرار الإعفاء جلس له وزير المالية حينها وهو موجود، والوزير الأمين العام للحكومة في تلك الفترة، وهو موجود، ومدير إدارة التشريعات وهو الذي قام بهذا الأمر، ورئيس لجنة الصفقات، ورئيس لجنة الرقابة، ومدير صوملك، وممثل عن وزارة التبرول والطاقة والمعادن، أما أنا فلم أحضره.

 

قال الفريق إنهم يواجهون مشكلة، وهي أن هذه السلفة أي المقدم الذي ستمنح صوملك لهذا الزبون ذي المادة الجيدة والرخيصة ستفيد إذا لم يصرف لها هذا الأمر، لأن مرسوم الصفقات يلزم بوجود ضمان، وجهة البيع قالت إن نظامها المصرفي لا يسمح بذلك، فما العمل؟ هذه الخلاصة نقلت لي لاحقا، لأنني لم أحضر الاجتماع.

 

وقد اتخذوا قرارا يقضي بقيام إدارة التشريعات بتغيير المرسوم. وقد تولت شركة صوملك إعداد التعديل، ووجهته للأمين العام للحكومة، بمعنى أنه لم يمر بوزارة المعادن، وأصدره مجلس الوزراء، وبموجبه خول المجلس شركة صوملك أن تقوم بمنح السلفة.

 

هذا هو القرار، والمبلغ محدد في المرسوم، وليس هناك أمر معتم عليه، وهذه هي الرسالة وهذا هو المبلغ.

 

وكنت قد اعتقدت أن المسألة انتهت هناك، ولم أعلم حتى أحيل الملفان للقضاء.

 

أما الخيرية، فلم تسألني اللجنة البرلمانية عنها، وإنما سئلت عنها عند الشرطة، وأحلنا بعدها للقضاء. ذاك الذي قدر الله وما شاء فعل.

 

الأخبار: إذا، وصلنا إلى الملف الثالث، أو التهمة الثالثة التي وجهت لكم، وهي الإثراء غير المبرر؟

الوزير السابق، ولد عبدي فال:

فيما يخص المحور، أو التهمة، والذي يسمونه الثراء غير المبرر الفاحش، فإن ما أعلنته شخصيا للشرطة، وما قاموا هم به في تحقيقاتهم، يتطابق 100%، مع ما صرحت به لدى لجنة الشفافية، وليس فيه أي خلل.

وقد سردت لهم ممتلكاتي، حتى لو لم تكن على ملكي الآن، لكنني كنت مصدره، وذلك فيما يلي:

- قطعة أرضية اشتريتها 1999، وبنيت بها طابقا أرضيا فبراير 2002، وثمنها معلوم، وهو مليون وسبعمائة ألف أوقية، وأعتقد أن بناءها كلفني حينها 18 مليون أوقية.

- كما أن لدي قطعة أرضية أخرى في الطينطان، اشتريتها بـ5 ملايين أوقية من الشيخ ولد الدي رحمه الله عام 2005

- ولدي قطعة أرضية في نواذيبو 180 مترا مربعا، اشتريتها هي أيضا بـ5 ملايين عام 2011، وقد بنيت فيها شققا سكنية 2018،

 

وهذا كله ليس ملكي الآن، لكن بما أنني مصدره، فقد ارتأيت أن أبينه لعله أن يكون مهما، وحتى لا يكون ذريعة للاتهام بتهم أيا تكن، لكنه ليس على اسمي. ما يوجد على اسمه هي فقط داري التي أسكن الآن، وهي من طابق واحد، والأخرى التي بالطينطان.

 

- كما أن لدينا شقة سكنية في لاس بالماس بأسبانيا، تم شراؤها يوم 30 إبريل 2018 بـ235 ألف أورو، محولة من "سيتي بانك" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المستفيد، وهي من نتاج أعمال لي مع شركاء في أمريكا وبريطانيا، تتعلق بمشاريع في دولة أجنبية، وأثرها معروف، ولا يكمن أن تكون الأموال القادمة من هناك فيها شك في هذه الأزمة.

 

هذا كل ما وجد لدي، وبعد ذلك أعطيتهم جميع كشوفات حساباتي البنكية من 1997 إلى يومنا هذا.

 

وقد قاموا بأمر غريب، لأن حسابي الأساسي سلبي، وجدوه سالبا بـ8 ملايين، فقاموا بتجميد الملايين الثمانية وأرادوا تحويلها إلى الحساب الذي توجد فيه الممتلكات المجمدة في صندوق الإيداع والتنمية CDD. أملي أن تنزل البركة في الملايين الثانية المجمدة، وعهدي بها دين يطالبني البنك به، وبالتالي فمن الغريب أن يطال التجميد حسابا سالبا، وقد عجزت عن معرفة السبب حقيقة، ومن الممكن أن تكون فات عليهم التنبه للأمر، فحسبوا المبلغ موجبا وليس سالبا.

 

هذا هو ما سمي بالثراء الفاحش، وهنا يحق التساؤل عن ما يقصد بفاحش، ولماذا؟ وهناك يكون التفسير في التقييم، فالأرض التي يوجد فيها منزلي الذي أسكنه، وهو ما طابق واحد، قومت بـ150 مليون أوقية!.

 

وأعود لأقول لكم، إن ما ذكرته هنا حول هذه الملفات، ليس نقدا، بل كله عموميات، ولا يدخل في إطار التذمر أو ازدراء ما يقوم به القضاء.

 

الأخبار: ماذا تتوقعون إذا من القضاء، بناء على ما ذكرتم؟

الوزير السابق ولد عبدي فال:

ما أرجوه هو أن ينصف القضاء الجماعة كلها بما فيها نحن أو أي شخص متهم، لأن الإنصاف مهم، والمبدأ العام، والأهم بل اللازم أن تكون العدالة منصفة.

 

هذا الملف المهم لموريتانيا والذي يشكل سابقة في تاريخها، عندما يتم بالصورة التي نرجو جميعا سيكون حاجزا عن ما كانت الناس تمارس، وتصحيحا لحالات الاختلال التي تحدث في التسيير. هذا سيتحقق فقط حين يكون طابعه الإنصاف نكون جميعا قد كسبنا إيجابياته، فمن أخطأ عليه أن يتحمل مسؤوليته، والأخطاء من الوارد أن تحدث، ومن لم تكن لديه أخطاء يبرأ، وعليه يكون قد ساعد في وضع لبنة من موريتانيا الجديدة التي أهلها ومسؤولوها من المناسب أن يتمتعوا بالروية ويعرفوا ما سيقومون به في الشأن العام.

 

أما الجماعة التي خرجت من الملف، فأهنئها، وأرجو أن تكون قد أنصفت، والحقيقة أن تبرئة شخص ظالم خير من ظلم بريء.

 

ومع ذلك فالأفضل والأولى بالنسبة لي هو الإنصاف على كل حال، وفي كل الأحوال. وأن تقوم العدالة بعملها بمهنية. لكن حينما نخير بين التبرئة والاتهام، فالأفضل التبرئة، حتى ولو كانت لظالم، مقارنة باتهام أو ظلم بريء، وعلى كل حال كما قلت لكم قدر الله ما شاء، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ولن يكون إلا خيرا إن شاء الله.