الصليب الأحمر يطلق مشاريع تنموية شرقي موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) - أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا مشاريع في مقاطعة باسكنو شرقي موريتانيا لدعم السكان المحليين في المناطق الواقعة على الشريط الحدودي مع مالي.

 

وتم الإعلان عن إطلاق هذه المشاريع عقب نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين لمخيم "امبره" الخاص باللاجئيين الماليين، والذي أقيم في العام 2012.

 

ونقلت اللجنة في إيجاز وصل الأخبار عن رئيس لجنة قرية ادجونكارا؛ الواقعة عند المعبر الحدودي مع مالي إدومو ولد الحاج قوله إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم لهم معونات مالية، 3 مرات في العام، لمساعدتهم على تحمل القحط في فترة انعدام تساقط الأمطار.

 

وأضاف ولد الحاج أن القرية الحدودية استفادت من نقطة مياه أسسها الصليب الأحمر لهم عام 2015، بعد أن كانوا يقطعون عدة كيلومترات للحصول على المياه، كما أنها تقدم لهم إعانات نقدية تبلغ 24 ألف أوقية قديمة ثلاث مرات في السنة لصالح أسر "ادويجنكاره".

 

أما السبعينية رقية الشيخ، فنقل عنها الإيجاز تأكيدها الاستفادة من المبالغ النقدية، وشعورها بالفرح عند مشاهدة شعار وسيارات الصليب الأحمر، مضيفة "عادة تحمل هذه السيارات لنا الخير".

 

كما تناول الإيجاز مشروع المزرعة التي أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح نساء قرية "نيره" حيث تقول المشاركة في المشروع دكومه بنت محمد إنهم حصلوا على بذور الفواكه والخضروات لمشروعهم الزراعي.

 

وتضيف "نحضر هنا صباحا؛ حصادنا نقتات على جزء منه ونبيع الباقي؛ مشيرة إلى أنهم استفادوا بعد الأزمة في مالي، وأصبحت بضاعتهم رائجة".

 

عمدة بلدية فصالة شيخن ولد الدد بوي كشف في تصريح له أن عدد سكان فصاله يبلغ 65927 نسمة حسب آخر إحصاء، إضافة للاجئين الماليين الذين يدخلون من معبر "ادجوينكاره".

 

وأكد العمدة أن الصليب الأحمر علم السكان المحليين طريقة تنمية الحيوانات وتلقيحها، وتشخيص أمراضها، كما أنه حفر عدة نقاط مياه للسكان يستفيد منها اللاجئون الماليون.

 

 

وأشار العمدة إلى أن البلدية هي المتنفس الوحيد للاجئين، كما أن المعونات المقدمة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر يستفيد منها الجميع وتساعد في خلق التعايش السلمي بين السكان واللاجئين.

 

وأكدت اللجنة أنها تركز على تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين، وإعادة الروابط العائلية بين اللاجئين الماليين وعائلاتهم، ودعم خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مياه الشرب، ونشر القانون الدولي الإنساني، ومساعدة الهلال الأحمر الموريتاني على تعزيز الاستجابة المخصصة للطوارئ.

 

وتعمل اللجنة منذ سبعينات القرن الماضي في موريتانيا، وتحول مكتبها في نواكشوط إلى بعثة تعمل بكامل طاقتها منذ يناير 2013 بعد أن كان يتبع سابقا لبعثة اللجنة الدولية الإقليمية في تونس.

 

ووقعت اللجنة اتفاقية مع موريتانيا في مارس 2015، يسمح لها بموجبها بزيارة جميع المحتجزين في البلاد.