الحكومة تجيز مشروع القانون توجيهي للنظام التربوي

الأخبار (نواكشوط) – أجازت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي في البلاد، وينتظر أن يحال إلى البرلمان لاحقا للمصادقة عليه.

 

وقالت الحكومة في البيان الصادر عنها إن مشروع القانون يهدف "إلى تأسيس أهم إجراءات وتوجيهات الإصلاح المزمع ويسد ثغرات تخل بمنظومتنا التربوية وتتمثل في غياب إطار تشريعي يوحدها وينظمها وبذلك يرأب صدعا طالما عانى منه النظام التعليمي في بلادنا".
 

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون "يشكل مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح، وهو يتألف من جملة من الأحكام والترتيبات التشريعية التي ستحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الصرح التربوي على أرض الواقع".

 

واستعرض وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين لد أييه المسار الذي أخذه مشروع القانون قبل إجازته، معددا ما وصفه بالميزات التي يمتاز به.

 

وأضاف ولد أييه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن من أهم ميزاته أنه قانون جامع لكل النصوص المنظمة للتعليم، ويخلق توائم وتناسق بين مختلف مكونات المنظومة التربوية، من التعليم ما قبل المدرسي، إلى التعليم العالي، والتعليم الأصلي والأهلي، والتعليم الحر.

 

وأكد ولد أييه أن مشروع القانون يحدد المبادئ التي تبنى عليها المدرسة الجمهورية، والتي تعلم الأبناء قيم المواطنة، وترسخ ثقافتهم الإسلامية العربية الإفريقية، وتعطيهم قيم المؤاخاة والتلاحم، وتمكنهم من المهارات في الجانب المهاري حسب قدراتهم ورغباتهم للنهوض بالدور المناسب.

 

وتحدث ولد أييه عن تحديد الرؤية في مشروع القانون، وتحديد الغايات وهو ما كان غائبا في النصوص التعليمية حيث كانت تدخل في تنظيم المدرسة مباشرة دون تحديد رؤية أو غايات، مذكرا بأن هذه الغايات هي التي يتم على أساسها صياغة البرامج "لنجد الشخص الخريج الذي نريده"

 

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد حمل تعديلا على مستوى أسلاك التعليم، حيث تم إيلاء أهمية كبيرة للتعليم ما قبل المدرسي حيث سيكون من ثلاث سنوات، وسيحضر لمرحلة التعليم، ويعطي للأطفال الوعي اللازم في هذه المرحلة العمرية، وخصوصا الفئة من 3 إلى 5 سنوات، وتكون سنته الأخيرة للتحضير للتعليم الأساسي، لافتا إلى أنه الآن يشكل نسبة ضئيلة من التعليم لا تتجاوز 10%.

 

كما أدخل القانون - وفقا للوزير - مصطلح التعليم القاعدي، وجعله إجباريا، ويضم ست سنوات من التعليم الأساسي، وثلاث سنوات من التعليم الإعدادي، وهو الذي سيمنح التلميذ مهارات تتيح له متابعة التعليم، وكذا مهارات الحياة.في حال لم يواصل تعليمه.

 

أما التعليم الثانوي - يقول الوزير - فسيكون من ثلاث سنوات، سنة كجذع مشترك، وسنتان للتخصص، إضافة لمسارين، مسار عام يشمل العلوم الإنسانية، ومسار علمي يتعلق بالمواد العلمية، إضافة للمسار الفني والمهني.

 

كما استحدث النص القانوني - يضيف وزير التهذيب - هيئة للمصادقة على البرامج، وكانت غائبة، وستمر بها البرامج كلها، وتخضع لها لتحديد مدى تحقيق لأهداف المدرسة.

 

كما تناول مشروع القانون التعليم الخاص، ومنها تعريفه واعتباره مكونة من مكونات المنظومة التربوية تهدف لنفس الغايات وتنظيم بنفس الطرق، ويدرس فيها وفق نفس البرامج، ويدرس فيه من لديهم نفس المواصفات أو أفضل، وإخضاعها للمسطرة القانونية والإجرائية الواضحة.

 

وحصر مشروع القانون - وفقا للوزير - إدارة المدارس الخاصة في الموريتانيين، كما حصر تدخل الفاعلين الأجانب في المدارس القنصلية، أو المدارس الحاصلة على التكافئ.

 

كما تناول أحد أبواب مشروع القانون مواصفات المدرسين، وآخر الخريطة المدرسية، فيما تناول أحدها موضوع اللغات، والذي وصفه الوزير بأنه يطغى دائما على النقاشات المتعلقة بالموضوع.

 

وأكد الوزير أن مشروع القانون حمل إقرار تدريس اللغة العربية في جميع مستويات التعليم، حيث ستدرس كلغة تواصل، وكلغة حاملة المواد الأخرى، كما تم إقرار تدريس اللغات الوطنية في التعليم من أجل أن يكون كل الأطفال في كل المراحل يدرسون بلغاتهم الأم، وذلك بهدف رفع مستوياتهم، وإزالة عائق فهم اللغة، وإرساء الإنصاف بين التلاميذ.

 

وأضاف الوزير أن كل الأطفال الموريتانيين الذي لا تشكل اللغة العربية لغتهم الأم سيدرسون اللغة العربية كلغة تواصل، وكلغة حامل لتدريس المواد، وكل الأطفال الموريتانيين الذي لغتهم الأصلية العربية سيدرسون معها على الأقل إحدى اللغات الوطنية الأخرى، وسيتم اختيارها حسب المعطيات الديمغرافية والاجتماعية في مناطق سكنهم.

 

وقال الوزير إنه مشروع القانون حمل إقرار تدريس اللغة الفرنسية كلغة تواصل ابتداء من السنة الثانية ابتدائية، وإدخال اللغة الانكليزية كلغة تواصل ابتداء من السنة الأولى من التعليم الثانوي.