ملتقى تكويني بنواكشوط حول النزاعات العقارية

الأخبار (نواكشوط) انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ملتقى تكويني تنظمه وزارة العدل حول النزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والتجاري والإداري.

 

ووفق إيجاز للوزارة سيتلقى المشاركون في هذا الملتقى على مدى أربعة أيام عروضا حول نزع الملكية للمصلحة العامة، والنزاعات الجماعية، والنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا.

 

كما سيتلقى المشاركون في الملتقى عروضا حول دور الإدارة في تسوية النزاعات، ودعاوى: الاستحقاق، والحيازة، والتحفيظ العقاري، ودور وكالة التنمية الحضرية، والوساطة القضائية والاتفاقية، وتنفيذ الأحكام القضائية، والسندات التنفيذية، وتسبيب الأحكام وتهيئة الدعوى، والنزاعات الصغيرة.

 

وقال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بيه: "الملتقى الحالي يتنزل في إطار توصيات الملتقى الأول المنظم العام الماضي، وتنفيذا لتوصيات المشاركين المطالبة بمواصلة الملتقيات التكوينية وجعلها منبرا للقضاة على المستوى الوطني يتيح تبادل التجارب والممارسات الصحيحة حول العدالة من طرف الممارسين".

 

وأشار في كلمة خلال افتتاح هذا الملتقى التكويني إلى أن "القطاع في إطار سعيه للمساهمة في جودة العدالة يعتزم تنظيم عدة ملتقيات ودورات تكوينية وندوات علمية لفائدة القضاة وكتاب الضبط حول النزاعات العقارية وطرق حلها والمساطر الإجرائية في المجال المدني والتجاري والإداري، وسيستفيد من سلسلة التكوينات هذه كافة القضاة العاملين في المجال المدني على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا جنبا إلى جنب مع رؤساء كتابات الضبط".

 

ويشارك في أعمال الملتقى التكويني الذي الثاني، القضاة وكتاب الضبط في ولايات نواكشوط وآدرار ونواذيبو وتيرس الزمور وإينششير وأعوان القضاء من محامين وخبراء وموثقين ومنفذين.

 

كما يشارك فيه أيضا أطر وخبراء من قطاعات: الداخلية والإسكان والمالية.