نقابة تدعو لدعم مؤسسات التعليم الخاص من ميزانية الدولة

الأخبار (نواكشوط) دعت النقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، إلى دعم مؤسسات التعليم الخاص من ميزانية الدولة سنويا مساعدة في النفقات الثابتة في العطلة المدرسية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تتولى تعليم ما يقارب 26% من التلاميذ على المستوى الوطني.

 

وأشارت النقابة في بيان إلى أن التجربة الماضية (2020- 2021 ) مع أزمة كوفيد أثبتت أن دعم المدارس الخاصة ممكنا ولا يؤثر على الميزانية.

 

وفي تعليقها على مشروع القانون التوجيهي لإصلاح النظام التربوي، دعت النقابة إلى " إزالة الالتباس عن لغة تدريس المواد العلمية في الإعدادية والثانوية" وحصر مزاولة مهنة التدريس على ذوي الكفاءة والقدرة على التوصيل بما في ذلك مدرسي اللغات الوطنية التي ربما تضع إشكالا من حيث توفر الكادر البشري.

 

وأشارت النقابة إلى أهمية فرض روح الوطنية والانسجام بتجريم خطابات العنصرية داخل الوسط المدرسي، والنص في القانون على الصرامة في تنظيم امتحانات الشهادات الوطنية وتصحيحها ومعاقبة المتهاونين بعقوبات رادعة أيا كانوا.

 

ودعت أيضا إلى تفعيل النصوص القانونية الصريحة في تجريم تزوير الرخص المدرسية وأختام الدولة المختومة بها.

 

وأشادت النقابة باحترام مشروع القانون التوجيهي لإصلاح النظام التربوي "لإرادة المشاركين في التشاور التي ظهرت جلية من حيث التقيد بالدستور من خلال إعادة الاعتبار للغة العربية التي جعلت لغة تدريس الحساب والعلوم الطبيعية في المرحلة ألابتدائية مع الاحتفاظ بالغة الفرنسية كلغة انفتاح" وإعادة الاعتبار لمكانة ومخرجات التعليم الأصلي ( المحاظر والكتاتيب ) وما قبل المدرسي ( الحدائق والحضانات).