النواب يصادقون على قانون البيانات ذات الطابع الشخصي

الأخبار (نواكشوط) ـ صادق النواب في الجمعية الوطنية بالبرلمان الموريتاني صباح اليوم الخميس: 22 يونيو 2017 على مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

 

وجرى نقاش مشروع القانون الثالث من نوعه ضمن القوانين الخاصة بمواكبة التطور المعلوماتي، بعد قانون مجتمع المعلومات الموريتاني (م م م) وقانون الجريمة السبرانية، بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال جا مختار ملل.

 

ويتناول القانون الجديد "المبادئ الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات ذات الطابع الخاص، والإجراءات المسبقة لمعالجتها، والالتزامات المتعلقة بشروط تلك المعالجة، والحقوق المخولة للأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم"، بحسب ما أوضح الوزير.

 

وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف "إلى وضع إطار معياري ومؤسسي ملائم لتنظيم هذا الميدان وحماية خصوصيات الأفراد وحفظ الأمن العام وحقوق المواطنين وتحديد الشروط والقواعد المنظمة للقيام بأي شكل من أشكال معالجة البيانات الشخصية وضمان أمن وسرية معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، من خلال استحداث سلطة مكلفة بحماية تلك البيانات.

 

وأوضح الوزير أن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي التي ستنشأ بموجب هذا القانون ستكون تابعة لوصاية الوزير الأول ويكون أعضاؤها محلفون.

 

واعتبر الوزير في توضيحاته أمام النواب أن تسارع الثورة الرقمية وتأثيرها على حياة الأفراد "جعل مواكبة هذا التطور بالتشريعات المناسبة في أي بلد من بلدان العالم، أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا".