مصدر قضائي: منح 10% لهيئات مكافحة الفساد تضمنته قوانين عديدة

الأخبار (نواكشوط) ـ قال مصدر قضائي للأخبار إن منح 10% لهيئات مكافحة الفساد تضمنته المادة 47 من قانون مكافحة الفساد، والذي صدر في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

 وانتقد المصدر حديث المحامي محمدن ولد إشدو منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق حول هذه المادة، وتساؤله عن مدى إمكانية حياد وموضوعية من خصصت لهم هذه النسبة من المحجوزات.

 

 وكان ولد إشدو قد تحدث عن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد ووصفها بالعقبة، مشيرا إلى أنها تخصص هذه النسبة من المحجوز وما وضعت عليه اليد للقضاة وكتاب الضبط والضبطية القضائية.

 

وقال المصدر القضائي إن ولد عبد العزيز هو من قرر أن يطبق هذا القانون على جميع من يرتكب جرائم فساد في موريتانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق القانون في فترة حكمه، كما توجد قوانين مشابهة له في بلدان عديدة.

 

وتحدث المصدر عن وجود الفكرة ذاتها في القوانين الجبائية (قانون الضرائب ـ القانون الجمركي)، كما تمت الإشارة إليها في قانون مكافحة الإرهاب في ما يتعلق بعائد الغرامات، فضلا عن وجودها في قانون الصيد.

 

وأضاف: «كلها قوانين معمول بها منذ عقود ولم ينشأ عنها شطط في استعمال الصلاحيات، ولم تكن موضع تشكيك في الإجراءات، و«لم ير أحد أن هذه المادة ستؤثر على استقلالية القضاء».