الأخبار (باماكو) - أعلنت مالي عن تسديد ديونها الخارجية المتراكمة خلال فترة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" والبالغة نحو 85 مليار فرنك إفريقي، أي حوالي 132 مليون دولار.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن الخزينة العامة شرعت مباشرة بعد رفع العقوبات عنها في 3 من يوليو الماضي، في تسديد الديون.
وأضاف البيان أن الإصدار الخاص بسندات الخزينة العامة، الذي نظم في 9 من أغسطس الجاري "أتاح تسوية ما تبقى من ديون السوق غير المسددة الصادرة عن طريق المزاد، والمقدرة ب 215 مليار فرنك إفريقي حوالي 334 مليون دولار".
وأردفت الوزارة أنه "تم دفع فوائد متأخرة للمستثمرين على ديون السوق غير المسددة والبالغة 6.65 مليار افرنك إفريقي، بما في ذلك 5.48 مليار فرنك كدين عن طريق المزاد و1.17 مليار كديون مشتركة".
وكان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد فرضا في 9 من يناير الماضي خلال قمة استثنائية بأكرا عقوبات اقتصادية على مالي، شملت إغلاق الحدود، وتعليق جميع المعاملات التجارية، باستثناء المنتجات الاستهلاكية الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
واستمرت العقوبات 6 أشهر، وتم رفعها الشهر الماضي بعد إجراء المجلس العسكري الانتقالي جملة من الإجراءات بينها تحديد شهر فبراير 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، ومارس 2023 موعدا للاستفتاء على الدستور، وتنظيم الانتخابات التشريعية بين شهري اكتوبر ونوفمبر 2023.