الأخبار (نواكشوط) ـ وصفت مركزيات نقابية عمالية في بيان مشترك تخصيص الحكومة دعما ماليا في ميزانية 2022 المعدلة لصالح اتحاد العمال الموريتانيين بأنه استفزاز «يستهدف القضاء على العمل النقابي ومصالح العمال الموريتانيين».
وشدد البيان الذي وقعته 36 مركزية من أصل 44 مركزية نقابية مرخصة على «إدانة هذا العمل الفاضح، الذي لا يقتصر على استخدام الأموال العمومية بطريقة غير أخلاقية وغير قانونية لصالح جهة غير حكومية يفترض أنها مؤسسة مستقلة، بل هو تصرف يدوس على أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية».
واعتبر المركزيات النقابية أن الحكومة تبدو «مستمرة في تبني دعم منظمة نقابية عمالية على حساب المنظمات النقابية الأخرى، ضاربة عرض الحائط باستقلال المنظمات»، محملة إياها المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينتج عن ذلك.
كما لفت البيان إلى أن هذا العمل «يسيء إلى سمعة الحكومة، ويلقي بظلال من الشك على حيادها في العلاقات مع النقابات، وخاصة فيما يتعلق بتحديد التمثيلية النقابية».
ودعت النقابات في بيانها الحكومة إلى «التراجع الفوري عن هذا الخرق الواضح وتوجيه المبالغ إلى دعم المركزيات النقابية وتوزيعها عليها بالتساوي إلى حين تنظيم التمثيلية النقابية».