برلماني: ننتظر من زيارة وزير دفاع مالي أجوبة على ثلاثة أسئلة  

الأخبار (نواكشوط) قال النائب البرلماني الصوفي ولد الشيباني، إنه ينتظر أن تجيب زيارة وزير الدفاع المالي التي بدأت أمس الأحد لنواكشوط على أسئلة تتعلق بمن قتل عشرات الموريتانيين في مالي وموعد عودة باماكو لمجموعة الساحل وكذلك موعد توقف هجرة الماليين نحو موريتانيا.

 

وأضاف ولد الشيباني في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "من المفروغ منه أننا نرحب بأي مسؤول من دول الجوار يزور بلادنا خاصة إذا كان من بلد جار وشقيق تربطنا به من المصالح المتداخلة ومن طول الحدود المشتركة مالا يربطنا بغيره ، و قد حرصنا أكثر من غيرنا على الوقوف إلى جانبه عندما فرضت عليه مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات قاسية في ظرفية حساسة كان يمر بها حينذاك".

 

ولفت إلى أنه ينتظر مع ذلك أن يقدم الوزير المالي للدفاع خلال زيارته الحالية لنواكشوط "التي يبدو إنها تأخذ زخما غير عادي من حيث مدتها وطبيعة الأنشطة خلالها، أجوبة حول بعض الأسئلة".

 

وأشار إلى أن السؤال الأول "يتعلق بمن المسؤول عن مقتل عشرات الموريتانيين العزل في الأراضي المالية وذبحهم والتمثيل بهم، وإلى ما ذا خلص التحقيق الذي قالت السلطات المالية إنها فتحته في الموضوع ومن سيعوض لذوي الضحايا وهل كان للقوات النظامية المالية وحلفاؤها مسؤولية في الموضوع وما ذا قدمت مالي من ضمانات لعدم تكرار مثل تلك الأحداث المأساوية؟

 

وشدد النائب على أن هذه القضية لا يمكن أن تندرس أو تتقادم مع مرور الوقت وأنه ولا بد من كشف ملابسات تلك الأحداث وتحديد المسؤوليات فيها فذلك هو الذي يناسب مستوى العلاقات والأخوة بين البلدين.

 

ولفت إلى أن السؤال الآخر يتعلق بموعد عودة مالي لعضوية مجموعة الساحل الخمس التي يوجد مقرها في نواكشوط والتي تضررت كثيرا من إعلان مالي الانسحاب منها، وهو القرار الذي قال إنه نجم عنه وضع تسبب في إضعاف تلك المنظمة والهيئات التابعة لها.

 

وأوضح أن "موريتانيا، التي توجد بها أهم مؤسستين عاملتين للمجموعة ( مقر المجموعة وكلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس) هي أكبر متضرر من القرار المالي الذي يصنف في إطار المعاملات بين الدول بأنه غير ودي تجاه دولة المقر ولا يراعي حجم وأهمية العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "القرار الذي اتخذته مالي نجم عنه تراجع بعض الدول الأخرى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المجموعة مما جعل مؤسساتها في حالة احتضار أو على الأقل توقف نظرا لضبابية الموقف منها الناتج عن الانسحاب المالي وما يعنيه للمنظمة".

 

وتابع: "صحيح أن موقف الديبلوماسية الموريتانية لم يكن حازما ولا فعالا تجاه هذه القضية لأسباب غير معلنة لحد الساعة، بل وتحوم حولها الشكوك في التفريط في الزخم الذي اكتسبته البلاد من جراء احتضانها لمنظمة إقليمية تلعب دورا مهما في معالجة القضايا الأمنية في المنطقة، لكن رغم كل ذلك فإن  علاقات الأخوة بين البلدين تملي على الأشقاء في مالي مراجعة موقفهم هذا كخطوة ودية تجاه دولة المقر".

 

وقال النائب البرلماني المعارض، إن السؤال الثالث الذي يريد الإجابة عليه يتعلق بمتى "ستتوقف هجرة الإخوة الماليين إلى المناطق الموريتانية الشرقية الناتجة عن اضطراب الأوضاع الأمنية في الشمال المالي والتي تزيد الضغوط والأعباء الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على المصالح والمرافق الموريتانية المعنية".