الحكومة الموريتانية تقرر مقاطعة مجلس الشيوخ

الأخبار (نواكشوط) ـ أظهر تعاطي الحكومة الموريتانية خلال الأسابيع الأخيرة مع مجلس الشيوخ مقاطعة كاملة لأنشطة المجلس، وذلك قبيل اختتام الدورة البرلمانية الحالية في السادس من شهر يوليو المقبل.

 

ورفضت قطاعات حكومية التعاطي مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس للنظر في الصفقات العمومية والتي بدأت عملها الميداني مطلع الأسبوع.

 

ولم تصل مجلس الشيوخ منذ أسابيع أي قوانين محالة من طرف الحكومة، كما لم تعد وزيرة العلاقات مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني تلتقي بأعضاء المجلس بصفتها عضو الحكومة المكلف بالعلاقات مع غرفتي البرلمان: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

 

كما تم استدعاء بعض أعضاء الحكومة من طرف مجلس الشيوخ، غير أنهم رفضوا الحضور للمساءلة؛ وكان آخرهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسلكو ولد أحمد إزيد بيه.

 

ويتوقع أن تؤدي مقاطعة الحكومة لمجلس الشيوخ إلى عرقلة إقرار ميزانية 2017 المعدلة والتي صادقت عليها الجمعية الوطنية قبل أسابيع خلال الدورة الحالية، وتضم 5 مليارات أوقية مخصصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وكان رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج قال في بيان الأربعاء، إن الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام حول مقاطعة مجلس الشيوخ لأنشطة الحكومة "عارية من الصحة".

 

ونفى ولد الحاج في بيان موقع باسمه حصلت الأخبار على نسخة منه، أن يكون الشيوخ قد رفضوا استقبال أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن "تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة".

 

من جهته أكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ظهر أمس الخميس، أن ما يجري الحديث عنه من مقاطعة الشيوخ للحكومة لم يصل الأخيرة بشكل رسمي وإنما عن طريق وسائل الإعلام.