رئيس أول لجنة مستقلة للانتخابات يحذر من «استمرار استبعاد» نصف الجمهور الانتخابي

الأخبار (نواكشوط) ـ حذر رئيس أول لجنة مستقلة للانتخابات، والتي تم تشكيلها عام 2005، الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، من ما وصفه «استمرار استبعاد» أكثر من نصف الجمهور الانتخابي في موريتانيا، مشيرا إلى أنه سبب ذلك يعود لقرار سلطوي اتخذ عام 2012.

 

وأوضح ولد باب مين في مقال وصلت الأخبار نسخة، أن إعداد اللائحة الانتخابية يجب أن يتم نتيجة تعاون بين المديرية العامة لخدمات الدعم للعملية الانتخابية مع جهات حكومية هي: المكتب الوطني للإحصاء، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والبلديات.

 

وأضاف أن مديرية خدمات الدعم للعملية الانتخابية تم تجريدها من مهمتها الرئيسية التي ينص عليها القانون الأساسي 2012-27 لصالح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي لا تملك الأدوات اللازمة لإعداد اللائحة الانتخابية، مضيفا: «ولهذه ألا سباب لم يتم إعداد لائحة انتخابية جديرة بهذه التسمية منذ انتخابات 2013».

 

وقال ولد باب مين «إن هذا القرار، الذي لا يبدو أن حجم تداعياته السلبية قد لفت نظر أي زعيم حزب سياسي أو أي مرشح للانتخابات، كانت نتيجته الإخفاء المنهجي لأكثر من مليون ناخب».

 

ولفت إلى أنه «من بين إجمالي عدد السكان الذي يزيد علي 4،000،000 نسمة، 2،500،000 منهم من سن الاقتراع، لم يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة لعام 2018 إلا 1417823».

 

وأضاف: «سيستمر هذا الاستبعاد الهائل والهيكلي لما يقرب من نصف جمهورنا الانتخابي الوطني ما دام إعداد هذا السجل الانتخابي الزائف يتم على أساس وحيد هو التعداد الإداري ذو الطابع الانتخابي، الذي لا يجب اللجوء إليه إلا في الحالات الطارئة الاستثنائية فقط».