باحث: حاجة موريتانيا ماسة لإعادة هيكلة وزارة الطاقة

الأخبار (نواكشوط) – أكد الباحث الموريتاني د. يربان الحسين الخراشي أنه آن الأوان أن ندرك أن الحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الوزارة المعنية بالبترول والطاقة والمعادن مع إعطاء بعد اقتصادي واستراتيجي، وتثمين أفضل للموارد الطبيعية.

 

وشدد المهندس ولد الخراشي في مقال له تحت عنوان: "مزايا وعيوب عقود استغلال حقول الغاز الموريتانية" على ضرورة التركيز على حسن إدارة عائدات الغاز الموريتاني، وتحويلها إلى أصول مستدامة عن طريق تعظيم دور الاستثمار الداخلي للقضاء على التفاوت التنموي المناطقي، وتنويع موارد البلد الاقتصادية، وخلق فرص عمل أكثر، وقطع الطريق أمام الارتهان لقطاع واحد.

 

ورأى الباحث أن عقود الاستكشاف وتقاسم الإنتاج تتيح شبه سيطرة شاملة للشركات الأجنبية على مفاصل قطاع النفط والغاز، مما يسمح لها بتضخيم التكاليف، وتعظيم الأرباح خاصة في ظل النسب العالية لنفط التكلفة، وحصتها من نفط الربح.

 

وأضاف أنه قد يكون من المهم السعي مستقبلا إلى تبني شروط استثمارية تحقق التوازن بين المصالح الوطنية، ومصالح الشركات الأجنبية العاملة في المجال مع التركيز على المحتوى المحلي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتوجه إلى تطويرالصناعة الكيماوية لخلق قيمة مضافة.

 

واعتبر ولد الخراشي أن "أسوأ ما ميز مسيرة الغاز الموريتاني هو ضعف الشفافية والحوكمة"، مردفا أنه "رغم كل ذلك ستحصل موريتانيا على عائدات لا يستهان بها".

 

وذكر الدكتور ولد الخراشي بأن موريتانيا تملك اليوم ثالث الاحتياطيات الغازية في إفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، ويقدر احتياطها بنحو 110 تيرليون قدم مكعب.

 

وأشار إلى أن أبرز ما ميز مسيرة الغاز الموريتاني هو توالي اكتشافاته في مرحلة حاسمة من تاريخ الطاقة في العالم، وكذلك الاستفادة من التجربة المبكرة في مجال النفط، حيث اعتمدت موريتانيا سنة 2010 مدونة المحروقات الخام، وهي الإطار القانوني والضريبي لعقد الاستكشاف وتقاسم الإنتاج النموذجي، الذي ينظم العلاقة بين الشركات والدولة الموريتانية، حيث يتناول هذا العقد كل المراحل من البحث والتنقيب مرورا بالدراسات والتطوير وصولا إلى الاستخراج وتوقيفه.

 

 كما حددت هذه المدونة – يضيف الباحث - كيفية تقاسم العائدات، وإدارة العمليات، وكذلك التعامل مع البيئة والمحتوى المحلي وغير ذلك.

 

وعدد ولد الخراشي ضمن العيوب والنقاط السلبية في عقود الاستكشاف وتقاسم الإنتاج العيب الهيكلي التعاقدي الذي يجعل مستقبل وحجم العائدات مرهون بشكل قوي بوضعية الأسعار في السوق العالمي للغاز، الذي هو بدوره مرهون بمعادلة معقدة جدا تخضع في وقتها الراهن لعوامل سياسية أكثر مما هي اقتصادية.

 

وأضاف أن الأخطر من ذلك أنه في حالة تراجع الأسعار أو انهيارها سيكون استرجاع التكاليف نوعا من هدر الثروة الوطنية بل واستنزافها خاصة في ظل النسبة العالية لنفط التكلفة التي بلغت 62% بالنسبة لعقد حقل أحمييم المشترك، وكذلك في ظل تطوير هذه المشاريع أثناء الحروب والأزمات التي تجتاح العالم مع قطع سلاسل التوريد، وتفاقم التضخم، مما يزيد من تكاليف التطوير والتشغيل.

 

واعتبر ولد الخراشي أن من أخطر سلبيات العقود الموريتانية أن جل مصادر العائدات، والعوامل المؤثرة فيها (الحصة، نسبة نفط التكلفة، نسبة نفط الربح، نسب عامل الربحية، المكافآت، الضرائب إلخ) نسبها النهائية لا يحددها قانون بل تخضع لمفاوضات على درجة عالية من الاحتراف، وهو ما يجعل موريتانيا تحت رحمة نفوذ المعلومات حيث تتمتع الشركات بمعرفة أفضل من الحكومات، وسندان الفساد وراء الأبواب المغلقة، حيث تغيب الشفافية والمنافسة، وتزيد شبهات الفساد والرشوة.

 

كما عدد من سلبيات هذه الاتفاقيات طول مدتها، حيث إنها قد تتخطى أكثر من نصف قرن من الزمن بالنسبة للغاز، وهي مدة طويلة جدا خاصة مع تسارع المتغيرات في قطاع الطاقة العالمي، فقد ينفد الاحتياطي أو يحقق العالم نقلة نوعية إلى مصادرأخرى للطاقة قبل انتهاء فترة العقد، مما يحرم موريتانيا من مراكمة الخبرات وتكرار تجربة اسنيم مع الغاز.

 

ــــــــــــــــــــــ

 - لقراءة نص المقال اضغطوا هنا أو زوروا ركن آراء