الأخبار (نواكشوط) – قال الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أمدو مامادو باري، إن قطاع السياحة في موريتانيا مـا زال قاصـرا عـن بـلـوغ المؤمـل بـسـبب العديـد مـن النواقص، خاصة في المجال القانوني والمؤسسي.
وجاء حديث الأمين العام لوزارة السياحة خلال إطلاقه اليوم الثلاثاء ورشة عمل للمصادقة على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 023/96 الصادر بتاريخ 7 يوليو 1996 المتعلق بتنظيم النشاط السياحي.
وأضاف أمدو باري خلال النشاط أن قطاع السياحة الموريتاني ما زال يواجه بعض مخلفات جائحة كورونا، رغم تراجع تأثير الجائحة عالميا.
وقال باري إن مشـروع القـانون الـذي تتناوله ورشة اليوم، يتضمـن مـا تـم اقتراحـه مـن مختلـف الفاعليـن مــــــن تـوصـيات كفيلــــة بضمان النهــوض بقطاع السياحة.
وأهاب الأمين العام للوزارة بالمشاركين في الورشة إعطاء العنايــة التامـة لدراسة المشروع وتنقيحـه وإثرائه.
النائب الأول لرئيس اتحادية السياحة موسى ولد الصوفي أكد في خطاب له خلال النشاط أن المرسوم يعتبر تلبية لأحد أهم مطالب القطاع.
وطالب ولد الصوفي الجهات المسؤولة عن القطاع بوضع معايير تضمن استمرارية وتنظيم القطاع، وزيادة التمثيل داخل إدارة قطاع السياحة حتى يتلائم مع مستوى وحجم المناصب والمسؤوليات، وكذا توفير الدعم المادي والمعنوي وزيادة فرص التكوين والتأطير لمنتسبي قطاع السياحة.