نقابة: هناك تلاعب بترسيم الدفعة الثانية من مقدمي خدمات التعليم

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" إن وزارتي التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمالية "تتعاملان منذ أشهر مع ملف ترسيم الدفعة الثانية من مقدمي خدمة التعليم برتابة مرفوضة، وتمييع غير مستساغ".

 

بيان النقابة التي كانت تعرف سابقا بمنسقية (ختم) والذي أرسلت نسخة منه للأخبار، تحدث عن رسالة اكتتاب للدعة تم إرسالها من طرف وزارة التهذيب إلى وزارة المالية ضمن مسابقات أخرى للمدرسين مطلع شهر يونيو الماضي.

 

كما أشار البيان إلى التزام وزير التهذيب الأسبق محمد ماء العينين ولد أييه بإجراء المسابقة قبل افتتاح العام الدراسي الجاري، لافتا إلى أن "مصير هذه المسابقة لا يزال غامضا، وسط صمت مطبق، وأعذار متجددة من قبل جميع المصالح المعنية بوزارتي التهذيب الوطني، ووزارة المالية".

 

 

وأكدت النقابة أنها "عملت كل ما بوسعها في الأشهر 18 الماضية على بناء شراكة فاعلة مع وزارة التهذيب الوطني، مراعاة للاتفاق الموقع مع هذه الأخيرة يونيو 2021، والذي نص على ترسيم متدرج لجميع مقدمي خدمة التعليم تنفيذا لتعليمات رئاسية مقدرة".

 

 

 وأشار بيان النقابة إلى أنها "تتابع اليوم، وبقلق بالغ سياسة الهروب للأمام الذي بدأت تنتهجها وزارة التهذيب، من خلال رفضها التعاطي مع النقابة، رغم المحاولات المتكررة، للقاء وزير التهذيب الوطني الجديد، سبيلا إلى مناقشة عدة مطالب ملحة لجميع فئات مقدمي خدمة التعليم معه".

 

وقالت النقابة إن أهم مطالبها الملحة في الوقت الراهن هي "إيجاد حل سريع يضمن دمج 99 أستاذا حصلوا على معدلات مرتفعة في مسابقة الترسيم الماضية، وتجنيبهم مسابقة ثالثة، خاصة أن اللجنة الوطنية للمسابقات أكدت قبل أسابيع جوابا على استشارة من وزارة التهذيب أن دمجهم ممكن من الناحية القانونية".

 

 وتضمنت قائمة المطالب "تغيير المقرر المنظم للمسابقة لتكون مسابقة انتقاء ملفات بدل مسابقة كتابية، وإزالة كل العراقيل التي طبعت المسابقة الماضية، والتي تسببت في تأجيل شغل جميع المقاعد البالغة 1200 مقعدا، كان مقررا دمجهم كدفعة أولى".

 

 

وذهب بيان النقابة إلى القول إن كل محاولاتها لإنجاز لقاء مع وزير التهذيب الوطني "تأجلت، بفعل سياسة التصامم التي تتعامل بها الوزارة حاليا مع الطيف النقابي بصورة عامة، ومقدمي خدمة التعليم منه بشكل أخص".

 

 

ولفتت النقابة إلى أنه "بعد إعطائها فرصة كافية لوزارة التهذيب من أجل مناقشة وحلحلة المشاكل المطروحة، فإنها ترفض استمرار هذه المقاربة الموغلة في السلبية حيال ملف يخضع بموجبه، حتى الآن نحو 2800 مدرس لعقد تقديم خدمة جائر، ومخالف لجميع القوانين الوطنية، والدولية المنظمة للشغل".

 

بيان النقابة خلص إلى التأكيد على "احتفاظها الكامل بكافة الطرق النضالية المتاحة، وعزمها مجابهة التباطؤ الحالي في مسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم ما لم تبادر وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى الرد خلال أيام على المطالب الملحة للنقابة".