الأخبار (نواكشوط) – نفذت الحكومة الموريتانية قرارها القاضي بمقاطعة أنشطة مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تصاعد الأزمة بين الطرفين، والتي بدأت منذ أكثر من عام بعيد اتهام الشيوخ الحكومة بالإساءة إليهم.
وقاطع أربعة من أعضاء الحكومة جلسات لمجلس الشيوخ كان مفترضا أن يحضروا لها خلال الساعات الماضية، وذلك رغم قيام المجلس بالإجراءات الاعتيادية لاستدعاء هؤلاء الوزراء.
وغاب عن جلسات مجلس الشيوخ وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، والذي كان مفترضا أن يمثل الحكومة في جلسة نقاش تعديل ميزانية 2017، غير أنه تغيب عن الجلسة التي عقدها الشيوخ الثلاثاء، حيث أجل الشيوخ جلستهم إلى اليوم الأربعاء أملا في حضور الوزير، ليتم تأجيلها مرة أخرى بسبب غيابه.
كما غاب عن جلسات الشيوخ وزير الخارجية إسلك ولد أحمد إزيد بيه، والذي كان مفترضا أن يخضع لمساءلة عن مبررات قطع موريتانيا علاقاتها مع قطر، وحسب محضر مؤتمر الرؤساء فقد كان مقررا أن تبدأ المساءلة منتصف يوم الأربعاء، بناء على سؤال من الشيخ محمد ولد غده.
وعلى منوال المقاطعة سار وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، والذي كان مفترضا – حسب محضر اجتماع مؤتمر الرؤساء – أن يمثل أمام الشيوخ عند الساعة الثانية ظهرا للإجابة على سؤال عن تشجيع الحكومة لخطاب الكراهية بين مكونات الشعب الموريتاني، تقدم به شيخ مقاطعة تجكجة غير أن الوزير فضل الغياب.
ولم يشذ الوزير الأول يحي ولد حدمين عن قرار أعضاء الحكومة، حيث تغيب هو الآخر عن جلسة المساءلة التي كانت مقررة عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، وذلك بناء على سؤال من شيخ مقاطعة تجكجة حول تشجيع الوزير للخطاب القبلي، والأنشطة القبلية خلال جولته الأخيرة في الحوضين والعصابة.
مصادر من داخل المجلس أكدت توجه أعضائه لدراسة سبل الرد على القرار الحكومي، فيما تحدث بعضهم خلال الجلسات الأخيرة عن ضرورة الدفع باتجاه تفعيل محكمة العدل السامية، واتهام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأعضاء حكومته بتعطيل عمل الهيئة التشريعية.
ويتوقع أن يعقد أعضاء المجلس مؤتمرا صحفيا للتعليق على هذه التطورات، كما أكدت ذلك مصادر مطلعة للأخبار.