الأخبار (نواكشوط) – كشفت مصادر خاصة للأخبار أن قرار اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده اتخذ أمس الخميس في اجتماع عقد بالقصر الرئاسي بنواكشوط، وترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وقالت المصادر التي أوردت النبأ للأخبار إن الاجتماع حضره وزير العدل إبراهيم ولد داداه، ورئيس المحكمة العليا – المستشار القانوني في الرئاسة سابقا – الحسين ولد الناجي، وتداول الاجتماع قضية ولد غده، حيث قرروا في النهاية إعادة اعتقاله.
واعتقلت وحدة من الدرك اليوم الجمعة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده من منزله في حي "تنسويلم" بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية.
وتعرض ولد غده لحادث سير يوم الجمعة 12 مايو 2017 على طريق روصو نواكشوط، حيث فقد السيطرة على سيارته من نوع V8 أثناء محاولة تفادي جمل كان على الطريق، لترتطم السيارة بأشخاص كانوا على جانب الطريق.
وأدى الحادث لوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجراح.
وأطلق سراح ولد غده بعد إصدار مجلس الشيوخ – وهو الغرفة التي ينتمي إليها في البرلمان – طلبا بتعليق اعتقاله بناء على نص الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور، والتي تنص على تعليق اعتقال أي عضو في البرلمان إذا طلبت الغرفة التي ينتمي إليها ذلك.
وأعلن ولد غده دفع ديات الضحايا، وكذا التكفل بدراسة أبناء السيدة التي توفيت في الحادث لمدة 10 سنوات، كما اتهم السلطات بالتجسس عليه، وانتهاك خصوصيته من خلال مصادرتها لهواتفه، ورفض تسليمها له رغم الأحكام الصادرة له بذلك.