هيئات معارضة: الاستفتاء انقلاب وتمهيد لاستمرار النظام (صور)

الأخبار (نواكشوط) – وصفت هيئات معارضة موريتانية الاستفتاء الشعبي الذي تنوي الحكومة تنيظمه لتعديل الدستور بأنه "انقلاب جديد على الشرعية، وتمهيد لاستمرار النظام"، وأهبت بكل "الموريتانيين وكل الموريتانيين ليساهموا بصورة فعالة في المقاطعة النشطة له".

 

وأدانت الهيئات التي تضم كبرى الأحزاب المعارضة في البلاد إضافة لهيئات ومبادرات معارضة بشدة ما وصفته بـ"الأساليب الممجوجة التي يستخدمها النظام لفرض تعديلاته، والمتمثلة في تشجيع القبلية والجهوية، وتجنيد الموظفين والوكلاء العموميين، والتوظيف اللا مشروع لوسائل الدولة، واحتكار وسائل الإعلام، وإقصاء كل الأصوات المخالفة".

 

وأكدت هذه الهيئات إرادتها "القوية في التصدي بحزم للاستفتاء الذي يصر النظام على تنظيمه خرقا للدستور وخارج الإجماع"، موجهة نداء لكل القوى السياسية والاجتماعية من أجل الاتحاد وتنسيق الجهود من أجل إفشال ما وصفته بـ"المهزلة" التي ترمي إلى استمرار حكم الفساد والظلم والإقصاء والجوع والعطش.

 

وشددت الهيئات المعارضة على أن موريتانيا "تعيش منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 أزمة متعددة الأبعاد تتفاقم يوما بعد يوم"، معتبرة أن "الشعب مهدد في وحدته، وفي التعايش بين مكوناته العرقية والثقافية والاجتماعية بفعل سياسات النظام المبنية على التمييز، وغياب العدل، وانعدام المحاسبة وتعميق الفوارق الاجتماعية عبر تكريس العبودية ومخلفاتها".

 

وأكدت أن المواطنين "يرزحون تحت غلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي للأسعار، والعطش والبطالة، وانعدما الأمن، وتردي الخدمات.. والثروات الوطنية ينهبها نظام لا هم لرأسه والدائرة المحيطة به سوى الاستحواذ على خيرات البلد بصورة مكشوفة وتكديس الأموال.. والأزمة السياسية تتفاقم بفعل تمادي النظام في ممارسة سلطة فردية تحتقر مؤسسات الجمهورية، وتدوس على القانون". حسب نص البيان.

 

وأضاف البيان أنه "بدل التوجه لحل هذه المشاكل الجوهرية والملحة التي يهدد استمرارها كيان البلد واستقراره، يصر النظام- في خرق سافر للدستور وخارج عن أي شكل من أشكال التوافق الوطني – على فرض تعديلات دستورية باهظة التكاليف، لا تحل أي مشكلة، بل تزيد الشعب فرقة، والأزمة السياسية حدة".

 

ووقع على البيان المشترك الصادر عن هذه الهيئات:

-  منتدى المعارضة (وهو تجمع يضم أحزابا، ونقابات عمالية، وشخصيات مستقبة).

- تكتل القوى الديمقراطية.

- حزب الصواب.

- حزب الوطن.

- حزب إيناد.

- حزب القوى التقدمية للتغيير.

- حركة "إيرا".

- مبادرة محال تغيير الدستور.