الأخبار (نواكشوط) – قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيبقى لمأمورية ثالثة، وذلك في أول تصريح رسمي من نوعه منذ إعلان الرئيس ولد عبد العزيز نفسه أنه لن يترشح لمأمورية ثالثة احتراما لنصوص الدستور.
وقال ولد حدمين خلال خطاب له في تجمع "بورات" بولاية البراكنه إن ولد عبد العزيز سيبقى لمأمورية ثالثة استجابة لرغبة الشعب الموريتاني، ومن أجل استمرار مسيرة التنمية التي بدأها منذ وصوله للسلطة.
وخاطب ولد حدمين الجماهير الحاضرة في المهرجان الذي نظم مساء السبت 08 – 07 – 2017 قائلا هل ما زلتم يا سكان بورات تريدين استمرار الرئيس ولد عبد العزيز، لترد عليه الجماهير برغبتها في ذلك، حيث علق على الموضوع بأنهم اسبتقلوا هذا الطلب وسيلبونه.
وهاجم ولد حدمين في المهرجان الذي يشكل المحطة الثانية من جولته في ولايات كوركل والبراكنة والعصابة معارضي التعديلات الدستورية، ووصفتهم بالمتطرفين، معتبرا أنهم لا يأخذون على ولد عبد العزيز إلا أنه ساوى بين جميع المواطنين الموريتانيين في الحقوق والواجبات، وشن حربا لا هوادة فيها على الفساد، وكان رهانه من أول لحظة على الشعب الموريتاني.
وشدد ولد حدمين في المهرجان الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة والمنتخبين في ولاية البراكنة أن جميع الالتزامات، والإنجازات التي تعهد بها الرئيس ولد عبد العزيز للشعب، وخاصة لتجمع بورات تحققت بنسبة 100%، مستشهدا بقوله: إنه في يوم 29 مارس 2009 ضل الوفد الرئاسي المرافق لرئيس الجمهورية طريقه عن هذه المنطقة، واليوم بات تجمع بورات معلما بارزا بما يحتوي من بنية تحتية لا تخطؤها عين، مبشرا سكان تجمع بورات بقرب وصول الماء الشروب من مشروع آفطوط الشرقي، وإنجاز طريق يستكمل ما تبقى من طريق مثلث الأمل، وكذلك تزويد المنطقة بالكهرباء قبل نهاية السنة الجارية.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في عدة خرجات إعلامية له رفضه الترشح لمأمورية ثالثة، وقال في خطاب ألقاه مساء الجمعة 21 – 10 – 2016 في ختام حوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة إنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، وإن ما يجري الحديث عنه من عزمه تعديل الدستور للسماح له بولاية ثالثة عار من صحة.
وشدد ولد عبد العزيز على أنه لن يغير المادة 28 من الدستور التي يسمح تعديلها بولاية ثالثة للرئيس، قائلا: "أؤكد أنني لا أجد حرجا في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي، ولا أخاف من ذلك، بدليل أنني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنني اعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني، وأنا مقتنع بالمحافظة على الدستور خصوصا المواد المتعلقة بمصلحة أشخاص بعينهم".