السنغال تبدأ حملة انتخابات تجديد برلمانها

افتتحت الأحد بالسنغال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة في 30 يوليو، وتعرف الانتخابات مشاركة واسعة للوائح، من بينها لائحة يقودها الرئيس السابق عبد الله واد، وأخرى يرأسها عمدة مدينة داكار الخليفة صال المعتقل بتهمة تبديد أموال عمومية.

 

وتستمر الحملة الانتخابية إلى غاية 28 يوليو، حسب اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على الانتخابات التي تشارك فيها 47 لائحة، مقابل 24 لائحة خلال العام 2012.

 

ويقود الرئيس السابق عبد الله واد "91 عاما" إحدى لوائح المعارضة، ويرتقب أن يعود إلى داكار مساء الاثنين، بعد أشهر عديدة أمضاها في فرنسا، وفق الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي يرأسه.

 

وقال واد في تصريح له لإحدى التلفزيونات السنغالية الخاصة "سأخوض الحملة، لكن ليس بنفس المستوى الذي كنت أخوضها به لما كنت شابا".

 

طلب الحرية المؤقتة لخوض الحملة

يقود إحدى لوائح المعارضة في الانتخابات التشريعية السنغالية عمدة داكار الخليفة صال المعتقل منذ شهر مارس الماضي، بتهمة اختلاس أموال عمومية.

 

وقد طالب محامو الخليفة صال المحكمة بمنحه حرية مؤقتة، تسمح له بخوض الحملة الانتخابية، وهو الطلب الذي لا تزال المحكمة تنظر فيه.

 

وعلى عمدة مدينة داكار أن يجيب على "الإنفاق غير المبرر" لمبلغ 2.7 مليون يورو، الذي بدد على مدى سنوات من صندوق البلدية، وفق العدالة، وهو ما ينفيه صال.

 

ويتوقع أن يكون الخليفة صال من بين منافسي الرئيس الحالي ماكي صال الموجود في السلطة منذ عام 2012، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

 

وينتقد أنصار صال اعتقاله، ويعتبرون الهدف منه محاولة من النظام للقضاء على خصمه السياسي، وهو ما ينفيه النظام.

 

قانون جديد حول بطاقات التصويت

تشكل تشريعيات 30 يوليو تحديا بالنسبة للنظام، من حيث حجم التمثيل، وذلك قبل حلول الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2019، وفي غضون ذلك يتم تسليط الضوء على إنجازات الرئيس ماكي صال في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبنى التحتية، وفق مراقبين.

 

وتسعى المعارضة التي فشلت في التقدم بلائحة مشتركة تجمع وتمثل مختلف قادة الطيف المعارض، إلى الفوز في الانتخابات التشريعية من أجل "فرض التعايش" على الرئيس صال، وفق مسؤولين.

 

ومن أجل الحد من وقت التصويت، بسبب العدد المرتفع للوائح الانتخابية، صادقت الجمعية الوطنية على تعديل على القانون الانتخابي، يقضي بأن يأخذ الناخب جميع بطاقات التصويت قبل التوجه نحو صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثله. ويسمح النص الجديد للناخب بأخذ خمس بطاقات تصويت على الأقل.

 

وسيسمح اقتراع 30 يوليو بتجديد أعضاء الجمعية الوطنية، والذين ارتفع عددهم من 150 إلى 165 نائبا، وذلك بعد إجراء مراجعة دستورية شهر مارس 2016، سمحت بإضافة 15 نائبا لتمثيل السنغاليين بالخارج.

 

جون آفريك.

ترجمة الأخبار.