أزمة اتحادية كرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية

الأخبار (نواكشوط) – وصلت أزمة اتحادية كرة القدم الموريتانية إلى محكمة التحكيم الدولي عقب تقدم أندية موريتانية بشكوى من الاتحادية إلى محكمة التحكيم الرياضية والتي يقع مقرها في "لوزان" بسويسرا".

 

وقررت عدة أندية موريتانية اللجوء للتحكيم الدولي بعد ما وصفته بتجاهل الاتحادية الموريتانية لشكاواها، وتعطيل القوانين الناظمة للمجال الكروي.

 

ومحكمة التحكيم الرياضية – التي لجأت لها الأندية الموريتانية - هي هيئة شبه قضائية دولية، مختصة في تسوية النزاعات الرياضية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا.

 

وتأكدت الأخبار من تقدم نادي الحرس بشكوى أمام محكمة التحكيم الدولي اعتبر فيها أن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم خرقت القوانين عندما منحت رخصة لعب للاعب "أف سي نواذيبو" ياسين الشيخ الولي، وكذا عندما سحبت ملف الشكوى الذي تقدم به النادي من رئيس لجنة الانضباط، وأحالته لجهة غير مختصة لتتولى البت فيه.

 

وقدم نادي الحرس نسخة من شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإفريقي لكرم القدم.

 

وتعود بداية الأزمة للمباراة التي جمعت نادي الحرس بنادي "أف سي نواذيبو" يوم 16 مايو الماضي في نواكشوط، في الدور نصف النهائي من كأس الرئيس، والتي وصلت لركلات الترجيح ليفوز فيها "أف سي" نواذيبو بـ4 ركلات مقابل 3 للحرس.

 

وأدت تصاعد الأزمة لمنح كأس الرئيس لنادي "أف سي نواذيبو" دون مباراة، وذلك عقب مقاطعة نادي "أف سي تفرغ زينة" للمباراة النهائية احتجاجا على ما وصفه بدوس الاتحادية على قوانين كرة القدم في قضية اللاعب ياسين الشيخ الولي، معتبرا أن مبرر مقاطعته عن الحفاظ على سمعة كرة القدم الموريتانية، وصورتها لدى الرأي العام الوطني الدولي.

 

وكان فريق "أف سي نواذيبو" قد أصدر بيانا أكد فيه ثقته التامة "من صلاحية وقانونية واكتمال ملف لاعبه الشيخ الولي ياسين كمواطن موريتاني"، معتبرا أنه لو لم يكن كذلك "لما كان هناك داعٍ لتسجيله كموريتاني، إذ كان يمكن للنادي تسجيله كلاعب محترف، لو أن اللاعب أجنبي فعلاً، وهو ما تتيحه له قوانين الاتحادية".

 

من جهة أخرى تحدث مصادر كروية للأخبار عن تقدم أندية أخرى بشكوى دولية من الاتحادية أو بدأها إجراءات ذلك من بنيها نادي الكونكرد، ونادي توجنين، ونادي الرياض، إضافة لنادي أف سي تفرغ زينة، مؤكدة أن موضوع تعطيل القوانين أو تجييرها لصالح طرف معين يشكل المستند الأساسي لهذه الشكاوى.