الأخبار (نواكشوط) – أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي رفضها "ما أصبح يروج هذه الأيام وتتناقله وسائل الإعلام الرسمية؛ اعتمادا وتوظيفا لتصريحات وإدلاءات توالت لمسؤولين في هرم السلطة وقادة في الحزب الحاكم؛ محاولة للتمكين وتهيئة الرأي العام للخوض في إمكانية مأمورية ثالثة للرئيس محمد ول عبد العزيز".
كما أكد الحزب الذي يرأسه مسعود ولد بلخير رفضه "محاولة خرق جدار الرفض السياسي والشعبي لأي مساس بالدستور قد يكون مقدمة إلى ذلك".
وشدد الحزب – الذي شارك في الحوار الأخير وقاطع جلسته الختامية – رفضه لما وصفه بـ"مثل هذه الألاعيب"، مذكرا بوقفه أثناء الحوار، ومقاطعته له "حتى تم العدول عن إقحام أي نقطة لم يكن متفقا عليها من قبل في جدول الأعمال".
وحمل الحزب النظام وأحزاب الأغلبية "مسؤولية ما سينجم من تداعيات وخيمة العاقبة إذا ما استمر الإصرار على هذه الإثارة، وتمادى القائمون بها في نهجهم الدعائي ومغالطاتهم المستخفة بشعبنا، وبمن اختاروا نهج الحوار مع النظام وأحزاب الأغلبية".
واعتبر أن "على هؤلاء – وحدهم – أن يتحملوا انسداد المسار الذي يعملون من أجله، وأن يتحملوا عواقب ما أرادوا المضي فيه".
وأشار الحزب إلى أن هذا الموقف جاء انطلاقا من تقييمه للمسار الديمقراطي، ووعيا منه "بضرورة الحرص على اطراد تجربتنا الديمقراطية نحو التطور والنضج، والتزاما بمواقفنا المبدئية وخياراتنا الثابتة المحددة النهج السلمي طريقا وحيدا لإرساء ديمقراطية تعددية تسعى إلى السبل الكفيلة بضمان التناوب السلمي على السلطة، وحفاظا على العمل الدؤوب من أجل صيانة الوحدة الوطنية ورفض كل ما قد يهدد السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي، وتمسكا بمخرجات الحوار الوطني الشامل الأخير، الذي جاء موائما و مكملا لحوار 2011".