وثيقة: الاستفتاء يطلب إذن مراجعة الدستور دون تعيين مواد محددة

الأخبار (نواكشوط) – كشفت وثائق تعود للجنة المستقلة للانتخابات أن الاستفتاء الذي تنوي الحكومة تنظيمه يوم 05 أغسطس القادم يتضمن الطلب من المصوتين التصويت على مشروع قانوني دستوري الاستفتائي يتضمن مراجعة بعض مواد أحكام الدستور دون تحديد المواد محل الاستفتاء.

 

وتظهر محاضر حصلت عليها الأخبار، وتعود للجنة الانتخابات وتتعلق بالاستفتاء الذي تنوي الحكومة تنظيمه يوم 05 أغسطس القادم أن الحكومة حددت في المحضر المتعلق بتغيير العلم المادة التي يتعلق بها، وهي المادة: 8 من الدستور.

 

أما المحضر الثاني فأجملت فيه، حيث طلبت المصادقة على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض مواد دستور الـ20 يوليو 1991، دون تحديد المواد، أو ذكر عددها.

 

وجاء في نص المحضر المتعلق بتغيير العلم:

- مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة المادة: 8 من دستور 20 يوليو 1991.

- هل تصادقون على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة: 8 من دستور 20 يوليو 1991؟

أما المحضر الثاني، فجاء فيه:

- مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض مواد دستور 20 يوليو 1991.

- هل تصادقون على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض مواد دستور 20 يوليو 1991.

 

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التوجه نحو تنظيم استفتاء شعبي لتعديل الدستور، بعد إسقاط الشيوخ لمشروع تمرير تعديله عبر البرلمان، وأكد ولد عبد العزيز شرعية اللجوء إلى الاستفتاء بناء على المادة: 38 من الدستور، فيما حين أكد الشيوخ عدم شرعيتها.

 

وطعنت أحزاب المعارضة في شرعية الاستفتاء، ووصفته "بالانقلاب على الدستور، وتمهيد لاستمرار النظام".

 

ــــــــــــــــــــــــــ

لمطالعة المحضرين بصيغة PDF اضغطوا هنا