كواليس سادس جلسات ملف العشرية: مرافعات أطول وحديث عن "إذلال" و"محاكمة تجريبية"

الأخبار (نواكشوط) – انتهى اليوم السادس من مجريات محاكمة المتهمين في ملف العشرية دون حسم، واستمعت المحكمة خلال جلستي اليوم الاثنين لمرافعات طويلة حول الدفوع الشكلية، فيما يتوقع أن تحسم المحكمة هذا القضية يوم غد الثلاثاء.

 

وصل عدد المحامين الذي ترافعوا اليوم نحو 17 محاميا، حيث بدأ رئيس المحكمة من حيث توقف مساء الأربعاء الماضي، أي بمرافعات دفاع الطرف المدني (الدولة)، قبل أن ينتقل بعد استكمال مرافعاتهم إلى دفاع المتهمين، ليكونوا آخر المتحدثين قبل الحسم.

 

وتراوحت مرافعات أعضاء دفاع الطرف المدني (الدولة) ما بين 5 إلى 16 دقيقة، فيما تجاوز ت مرافعة ثلاثة من أعضاء دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 40 دقيقة، واقتصرت الجلسة المسائية على مداخلة اثنين منهم هما منسق هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو، ومحمد سالم البشير.

 

"إذلال" و"محاكمة تجريبية"

منسق هيئة دفاع الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدو رأى خلال مرافعته أن استدعاء رئيس المحكمة المتكرر للمتهمين بأسمائهم مع بداية كل جلسة للمحكمة يعتبر "إذلالا لهم"، مردفا أن الجمهور الراغب في حضور جلسات المحكمة يتعرض هو الآخر للإذلال، حيث يحضر من الثانية فجرا، ولا يتمكن من الدخول، وذلك في وقت تكون فيه القاعة قابلة لاستقبال المزيد منهم.

 

وقد رد رئيس المحكمة على حديث ولد اشدو، لافتا إلى أن المحكمة مسؤولة عن ما يجري داخل القاعة، وأن بابها يظل دائما مفتوحا، ويسمح لمن وصله بالدخول، داعيا إلى تنسيق الأمور خارج القاعة مع الجهات التي تعنيها.

 

فيما علق وكيل الجمهورية أحمد عبد الله المصطفى على الموضوع بالقول إن المحكمة تفتح أبوابها الثامنة صباحا لدخول الجمهور وفق آلية تنظيمية واضحة، مبديا استغرابه للعلاقة بين دفاع المتهمين والجمهور.

 

المحامي جعفر بيه وصف المحاكمة الجارية بأنها تشكل محاكمة تجريبية للرئيس محمد ولد الغزواني، مستغربا عدم أخذ المحكمة بالمادة: 93 من الدستور، والتي تشكل أمانا للرؤساء لممارسة مهامهم الدستورية دون وجل.

 

وقال ولد ابيه إنه كان ينوي الترشح للرئاسة، ويحدث نفسه بالأمر، لكن ما تتعرض له المادة: 93 من الدستور من انتقاص يجعله يتراجع عن قراره.

 

المحكمة "لا تتسول الاحترام"

رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين أسكت منسق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، وذلك عقب قوله إنهم كانوا يعتقدون أن المحكمة ستكون مختلفة، وإنه كان يريد أن يبقى على خطابه لها بـ"المحكمة الموقرة، والنيابة الموقرة"، وأن يحتفظ لها بالاحترام.

 

وأشار ولد اشدو إلى أنهم وصلوا المحكمة ولديهم 50 قرارا غير قانوني صدرت في ملفهم، وإن المحكمة رفعت العدد وجعلته يقترب من 60، لافتا إلى أن مداخلات أحد محامي الطرف الآخر، قد تعينهم على تأويل هذا الأمر، وذلك حين تحدث عن معرفته بالجواسيس من القضاة والمحامين.

 

وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بقوله إن احترام المحكمة يفرضه القانون، وإنها لا تتسوله لدى أي كان.

 

كما دعا رئيس المحكمة في محطة أخرى المحامي وعضو هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) عبد الله ولد حبيب إلى تفادي جعل المحكمة شاهدا على قيام المحامين بما لا يناسبهم ضد بعضهم البعض، وذلك خلال رد ولد احبيب على المحامي ولد اشدو.

 

صدام والقذافي وبوش

وخلال مجريات المحكمة اليوم، حضر الرؤساء السابقون العراقي صدام حسين، والليبي معمر القذافي، والأمريكي جورج بوش.

 

فقد استطرد المحامي جعفر ابيه خلال مرافعته رفض الرئيس السابق لديوان مكتب صدام حسين أحمد حسين خضير الشهادة ضده في المحكمة بعد أن أدى اليمين، معتبرا أن ذلك خلد اسمه في التاريخ، وجعل الجميع الآن يتذكره، في حين لا أحد يتذكر تشكلة المحكمة. حسب تعبيره.

 

فيما استشهد المحامي سيدي ولد محمد فال بقرار قال إنه محكمة النقض الفرنسية أصدرته، ويقضي برفض قضيتين قدمتا أمامها، وتتعلقان بفرنسيين كانوا على متن طائرة "لوكوربي"، وفرنسيين كانا في سجن اغوانتنامو، مردفا أن المحكمة رفضت القضيتين لأن من قدمتا ضده وهما معمر القذافي وجورج بوش لديهما حصانة.

 

"واقع جديد"

المحامي يعقوب ولد السيف – وهو محامي الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف – دعا المحكمة إلى استحضار الواقع الجديد للملف الذي تنظر فيه، مجددا التأكيد على ضرورة الاستحضار الدائم لبداية الملف المعروض أمام المحكمة، وهو تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

 

وقال ولد السيف إن البرلمان أثناء مناقشته للتقرير واجه مشكلة تتعلق بالاختصاص، مضيفا أن ذلك كان محل عمل لجنة شكلها البرلمان، وأعدت محضرا قرئ خلال جلسة علنية.

 

وأضاف ولد السيف أن اللجنة ضمت رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه، والبرلمانيين زينب بنت التقي، وعبد السلام ولد حرمه، فيما قرأت المحضر البرلمانية مسعودة بنت بحام.

 

وذكر ولد السيف بأن اللجنة استشارت عددا من القانونيين من بينهم محمد الأمين ولد داهي، ومحمد محمود ولد محمد صالح، ولو غاورمو عبدول، ويرب ولد أحمد صالح، وسيدي محمد ولد سيدي اب، مردفا أن هؤلاء القانونيين أشاروا على اللجنة بتوزيع الملف إلى ملفات من اختصاص القضاء العدلي، وملفات من اختصاص القضاء الدستوري.

 

وأكد ولد السيف أن القانونيين بنوا هذه الاستشارة على أن محكمة العدل السامية غير موجودة حينها، ولا يوجد لها قانون نظامي، منبها المحكمة إلى أن هذا الواقع انتفى الآن، حيث إن المحكمة قائمة الآن، ولديها قانون نظامي.

 

وأشار ولد السيف إلى أن عددا ممن استشارتهم اللجنة البرلمانية حينها يوجدون الآن في المحكمة، وكان عليهم أن يخبروها بهذه المتغيرات التي حصلت، وبانتفاء شرعية إحالة الملفات إليها بعد وجود محكمة سامية، ووجود قانون نظامي يحكمها.

 

خصوصية رئاسية

المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل أشار إلى أن القانون لم يحدد للرئيس الجهة التي يصرح أمامها بممتلكاته، خلافا لبقية المسؤولين.

 

وقال ولد مولاي اعل خلال مرافعته إن القانون نص في المادة الثانية منه على نشر الرئيس لتصريحه بممتلكاته، فيما حددت مواد أخرى من نفس القانون تصريح المسؤولين الآخرين أمام المحكمة العليا بمملكاتهم دون ذكر الرئيس.

 

وأضاف ولد مولاي أن المرسوم المطبق للقانون لم يذكر أي شيء بخصوص تصريح الرئيس، معتبرا أن القانون كان واضحا في عدم تحديد جهة يصرح الرئيس أمامها بممتلكاته خلافا لبقية المسؤولين.

 

الضغط بالجمهور

المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني (الدولة) العالم ولد امينوه ذكر خلال مرافعته بأن المحكمة ومجرياتها ومرافعاتها يجب أن تبقى بين الجدران التي تجري داخلها.

 

وأشار ولد امينوه إلى أن هدف المرافعات التي يتقدم بها المحامون هو التأثير على قناعات القضاة، وتشكلة المحكمة، ودفعهم للحكم بما يراه المحامي حقا وعدلا.

 

واتنقد ولد امينوه تداول المرافعات ونشرها في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه سعي للضغط على المحكمة من خلال تهييج العامة والدهماء عليها.

 

وواصلت المحكمة اليوم الاستماع للمرافعات خلال جلستي اليوم الصباحية والمسائية، قبل أن ترفع جلستها قبيل العصر، على أن تستأنفها يوم غد الثلاثاء.

 

وترافع خلال جلسة اليوم نحو 17 محاميا من هيئة دفاع المتهمين، وهيئة دفاع الطرف المدني.

 

وهذا قائمة بأبرز من تدخلوا خلال جلستي اليوم:

1.  النعمة ولد أحمد زيدان – دفاع الطرف المدني (الدولة)

2. عبد الله ولد حبيب – دفاع الطرف المدني (الدولة)

3. العالم ولد امينوه – دفاع الطرف المدني (الدولة)

4. سيدي محمد ولد أغربط – دفاع الطرف المدني (الدولة)

5. يرب ولد أحمد صالح – دفاع الطرف المدني (الدولة)

6. اباه ولد امبارك – دفاع محمد ولد عبد العزيز

7. جعفر ولد ابيه - دفاع محمد ولد عبد العزيز

8. محمد المامي مولاي اعل - دفاع محمد ولد عبد العزيز

9. سيدي محمد فال - دفاع محمد ولد عبد العزيز

10. سانديرلا مرهج - دفاع محمد ولد عبد العزيز

11. سيري كليدور لي - دفاع محمد ولد عبد العزيز

12. إدريسا صو - دفاع محمد ولد عبد العزيز

13. أحمد سالم ولد البشير – دفاع محمد ولد عبد العزيز

14. الشيخ عبد الله ولد أحمد باب – دفاع محمد عبد الله أوداع

15. الحسن المختار – دفاع محمد سالم ولد أحمد الملقب "المرخي"

16. يعقوب ولد السيف – دفاع محمد ولد الداف

17. المختار ولد اعل – دفاع محمد ولد امصبوع