بوركينافاسو ومالي وغينيا تتحدد في مواجهة العقوبات والتحدي الأمني

الأخبار (واغادوغو) - اتفقت بوركينافاسو ومالي وغينيا كوناكري على "حشد جهودها والاضطلاع بمبادرات مشتركة، من أجل رفع إجراءات تعليق العضوية والقيود الأخرى" المفروضة على البلدان الثلاثة من طرف الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إثر الانقلابات العسكرية.

 

وأوضح إعلان مشترك متوج لأعمال قمة مصغرة لوزراء خارجية الدول الثلاث الخميس في واغادوغو، أن رؤساء دبلوماسية هذه البلدان التي تحكمها أنظمة عسكرية انتقالية، شجبوا "العقوبات المفروضة على نحو ميكانيكي، والتي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة والمعقدة للتغييرات السياسية".

 

واعتبر الإعلان الذي قرأته وزيرة خارجية بوركينافاسو أوليفيا روامبا، أن العقوبات "تؤثر على السكان المتضررين بالفعل من انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي"، وتحرم "من المساهمة اللازمة بالنسبة للبلدان الثلاثة لمواجهة التحديات الرئيسية، كما تقوض التضامن الإقليمي والإفريقي الذي يشكل المبدأ الأساسي للتكامل الإقليمي والتعاون القاري".

 

وبحسب الإعلان، فقد ناقش وزراء الخارجية "ضرورة تضافر جهودهم، وجهود دول المنطقة للتعامل مع الآفة"، المتمثلة في تهديد الجماعات المسلحة، ودعوا إلى تقديم "دعم تقني ومالي ملموس وكبير للجهود الأمنية، والعودة إلى النظام الدستوري"، المقرر أن يتم عام 2024 في مالي وبوركينافاسو، وسنة 2025 بالنسبة لغينيا كوناكري.

 

ويأتي اجتماع أوليفيا روامبا، ونظيريها المالي عبد الله ديوب، والبوركيني موريساندا كوياتي، يومين بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مالي، وإعلانه أن بلاده ستقدم "مساعدات لغينيا وبوركينافاسو واتشاد ومنطقة الساحل بشكل عام، وحتى الدول المطلة على خليج غينيا"، من أجل أن تتغلب على التحديات الأمنية التي تواجهها.

 

كما يعقب الاجتماع تحديد بوركينافاسو نهاية فبراير الجاري موعدا، لخروج القوات الفرنسية من أراضيها، أشهرا بعد انسحاب آخر جنود فرنسيين في مالي.