الأخبار (بانجول) - أعلن في غامبيا عن تعيين لجنة تعنى بالتحقيق في ممتلكات الرئيس السابق يحيى جامي المقيم منذ أشهر بالمنفى في غينيا الاستوائية.
وتضم اللجنة عضوية 3 أشخاص، محام، ومصرفي، ومحاسبة، وقد أدوا اليمين بحضور الرئيس الغامبي الحالي يحيى جامي، وستحقق اللجنة في "ممتلكات يحيى جامي في الداخل والخارج، وفي نشاطات أسرته".
وقال رئيس اللجنة سوناها جاني إن اللجنة "ليست محكمة، ولا مختصة في المحاكمات، لكن القانون يمنحنا الحق في نشر خلاصاتنا واقتراح توصيات".
وقالت المستشارة القانونية للجنة ٱمي بنسودا إن "اللجنة بإمكانها إجبار الناس على المثول أمامها والإدلاء بشهادتهم، وأن يمنحوها بعض الوثائق".
وأكد وزير الداخلية أبوبكر تامبادو أن الحكومة "أخذت الوقت الكافي لاختيار مهنيين، ذوي مصداقية، ومستقلين عن السلطة، من أجل الاستقلال والنزاهة".
وينتظر أن تقدم اللجنة خلاصات عملها في شهر نوفمبر القادم، بعدما تنهي "تحقيقها، والتحريات اللازمة في سبيل ذلك".
وكانت العدالة الغامبية قد أعلنت شهر مايو الماضي عن أنها بصدد "التحقيق في ممتلكات يحيى جامي".
وقالت العدالة إن "التحريات الأولية أثبتت أن جامي يملك "88 حسابا بنكيا، و15 شركة"، وتتهم السلطات جامي بسحب مبلغ "44 مليون يورو من ميزانية الدولة قبيل مغادرته البلاد".