الأخبار (نواكشوط) – عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة نتائج الحوار السياسي اجتماعا أمس الخميس تحت رئاسة الوزير الأمين العام للرئاسة سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك لمتابعة مدى تقدم العمل على النتائج.
وتتألف اللجنة التي أنشأت بالتوافق بين الأغلبية وأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار من 12 عضوا، ويمثل كل طرف فيها بـ6 أعضاء، وكان يرأسها الوزير الأمين العام للرئاسة المقال مولاي ولد محمد الأغظف.
وخلال الاجتماع تناول الأعضاء واقع العمل على نتائج الحوار، ومدى تقدم العمل على تنفيذ خلاصاته، والتي كان من بينها الاتفاق على إجراء تعديل على الدستور الموريتاني، وهو التعديل الذي أوقف الشيوخ مساره من خلال تصويت غالبتهم ضده، قبل أن يقرر الرئيس تعديله عبر استفتاء شعبي اعتمادا على المادة: 38 من الدستور، وهو ما يطعن الشيوخ في شرعيته.
وترفض المعارضة المقاطعة المسار ككل، وتصفه بغير الشرعي، وترى – حسب آخر بيان صادر عنها – أن الاستفتاء انقلاب على الدستور، وأن الهدف منه هو التمهيد لاستمرار النظام.