إذاعة فرنسا الدولية: محاكمة شيخ معارض بموريتانيا بتهمة القتل غير العمد

حوكم عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده وأدين في 13 يوليو من طرف المحكمة الجزائية في مدينة روصو، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية قتل غير متعمد خلال حادث سير خلف مقتل شخصين منذ شهرين.

 

وقد اعتقل ولد غده للمرة الأولى شهر مايو، قبل أن يطلق سراحه بعد تصويت الشيوخ على قرار يقضي بوقف إجراءات اعتقاله، والإفراج عنه، قبل أن يعتقل لاحقا للمرة الثانية نهاية الأسبوع تزامنا مع اختتام الدورة البرلمانية.

 

وقد أفرج عن عضو مجلس الشيوخ بعد صدور الحكم، وكان قد دخل في إضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقال يعتبره تم لأهداف سياسية.

 

وقال أحمد سالم ولد بوحبيني محامي عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إن "المحاكمة جرت في ظروف جيدة، وتمكنا من التصدي لمحاولات التلاعب بالعدالة عن طريق القوة".

 

وأضاف ولد بوحبيني أن "التلاعب" لا يكمن في متابعة ولد غده ولا في إدانته بحكم مع وقف التنفيذ، وإنما في "الدوافع السياسية" والتي حصلت لاثنين من موكليه.

 

وقال ولد بوحبيني إنه "في موريتانيا وفي حالة وقوع حادث مميت، فإن الممارسة تقتضي أن يتم تعويض ذوي الضحايا، إذا قبلت الأسر التنازل عن الدعوى المدنية، وهذا ما حصل في هذه الحالة، وبالتالي فإنه لم يكن هناك داع لسجن عضو مجلس الشيوخ، لكنه أزعج السلطة".

 

ويرى ولد بوحبيني وتنسيقية المعارضة الرئيسية في البلاد أن عضو مجلس الشيوخ تعرض لاعتقال مزدوج، على خلفية عدم تصويته لصالح التعديل الدستوري، ولترأسه لجنة للتحقيق في الصفقات العمومية.

 

وقد أوضح المقربون من الضحايا خلال جلسة الخميس أنهم تعرضوا لضغوط من أجل رفع دعوى مدنية، وهو ما أسفر عن عقوبة أشد.

 

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا مطولا الأسبوع الجاري، أكدت فيه أن الإجراءات المتبعة بشأن ملف عضو مجلس الشيوخ، تمت طبقا للقانون.

 

إذاعة فرنسا الدولية.

 

ترجمة الأخبار.