مالي: رابطة العلماء ترفض تمسك مشروع الدستور ب"علمانية" الدولة

الأخبار (باماكو) - نددت رابطة العلماء والأئمة في مالي ب"تمسك" مشروع الدستور الجديد "بمبدأ علمانية الدولة"، ودعت إلى سحب "عبارة العلمانية" منه، واستبدالها ب"دولة متعددة الأديان".

 

ودعت الرابطة في بيان لها، إلى عدم التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي سلمت نسخته النهائية في 27 من فبراير الماضي للرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا.

 

واعتبرت رابطة علماء مالي، وهي منظمة مؤثرة تضم العديد من الشخصيات الدينية، أن العلمانية "خدعة تستخدمها الحكومات كما يحلو لها لإغلاق الدين أو الأديان".

 

ويعتبر مشروع الدستور الجديد أن "العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات، وهدفها تعزيز وتقوية العيش المشترك على أساس التسامح والحوار والتفاهم المتبادل".

 

ويعد المشروع الجديد نسخة منقحة من مسودة أولى كانت قد نشرت شهر اكتوبر الماضي، لكنها قوبلت برفض واسع، ووفقا للجنة صياغة مشروع الدستور، فإن أجزاء من المسودة الأولية حذفت، وأدمجت أجزاء أخرى، كما أعيدت صياغة بعض الفقرات.

 

واعتبر بيان للرئاسة المالية لدى تسلم غويتا النسخة الأخيرة، أن مشروع الدستور الجديد الذي يتكون من 191 مادة، بدلا من 195 في المسودة السابقة، سيجسد "حتما أمل الأمة بأكملها في قيام ديمقراطية حقة".

 

ويفترض أن تجري مالي استفتاء على مشروع الدستور الجديد في 19 من شهر مارس الجاري، لكن لا يستبعد أن يتم تأجيل الموعد، حيث لا تبدو هناك مؤشرات قوية على احترام هذا الأجل المحدد من طرف السلطات الانتقالية في وقت سابق.

 

ويشكل وضع دستور جديد خطوة أساسية نحو تنظيم الاقتراع الرئاسي عام 2024، وانتخاب رئيس مدني جديد.