مسؤولة أمريكية للأخبار: نعمل لضمان نزاهة الانتخابات بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية عزرا زيا، إن وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالات أخرى تعمل مع الحكومة الموريتانية لضمان أن تكون الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية لعام 2023 والانتخابات الرئاسية في 2024 حرة ونزيهة.

 

وشددت المسؤول الأمريكية في مقابلة مع الأخبار، تنشر لاحقا، على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع الموريتانيين من جميع المجموعات الاجتماعية والاقتصادية بفرصة الإدلاء بأصواتهم وإسماع أصواتهم.

 

وأضافت: "ستوفر الانتخابات القادمة للحكومة فرصة للنهوض بحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير".

 

وقالت عزرا زيا، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف "بجهود موريتانيا لبدء إصلاحات ديمقراطية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة الحريات المدنية والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية أكبر، من خلال دعوتها إلى القمة الثانية للديمقراطية".

 

دعم عسكري

 

وبخصوص التعاون بين نواكشوط وواشنطن، في المجال الأمني، أشارت إلى أن الولايات المتحدة توفر من خلال وزارة الخارجية ووزارة الدفاع التدريب والتعليم والمعدات وأشكال أخرى من الدعم للقوات العسكرية والأمنية الموريتانية "وكلها ساعدت البلاد على معالجة التهديدات والوضع الأمني ​​الملح".

 

ووصفت العلاقات بين موريتانيا والولايات المتحدة بأنها قوية ومتنامية.

 

وأضافت: "موريتانيا شريك مهم للولايات المتحدة في منطقة الساحل المضطربة بشكل متزايد".

 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ترى فرصة لموريتانيا للعب دور رئيسي في منطقة الساحل من خلال المؤسسات متعددة الأطراف مثل مجموعة الساحل الخمس "لأنها تعتبر مصدر للأمن والاستقرار".

 

سوق مثير للاهتمام

 

وقالت المسؤول الأمريكية إن موريتانيا أصبحت "سوقًا مثيرة لاهتمام المستثمرين الأمريكيين والأجانب".

 

وتابعت: "نحن نعمل معًا لتحقيق الرخاء الاقتصادي للموريتانيين والأمريكيين ويشكل تركيز الرئيس غزواني على أمور مهمة مثل التماسك الاجتماعي وتحسين التعليم وظروف العمل حافزا مهما بالنسبة لنا".

 

وبخصوص الملف الحقوقي أشادت المسؤولة الأمريكية بجهود موريتانيا في هذا الشأن.

 

وأضافت: "نشيد بجهود موريتانيا الكبيرة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان التي لا تزال تشكل تحديًا في البلاد، مثل الاتجار بالبشر، بما في ذلك العبودية الوراثية. في العام الماضي فقط، أنشأت الحكومة الموريتانية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ووسعت التنسيق بين الوكالات، وزادت من الملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر والعبودية. ولأنه لا بد من القيام بالمزيد".

 

وتابعت: "نأمل أن نرى استمرارا على هذا النحو الجيد مع تزايد عدد المحاكمات والمزيد من الدعم المقدم للضحايا. وبينما لا بد من عمل المزيد، نأمل أن نرى هذا الزخم الجيد مستمرا مع زيادة عدد المحاكمات وتقديم المزيد من الدعم للضحايا".