الأخبار (نواكشوط) أعلنت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني استعداها مع كل القوى الرافضة للتعديلات الدستورية المقرر عرضها على الاستفتاء في الخامس من أغسطس القادم.
وأعلنت اللجنة في بيان لها، تمسكها بموقفها الرافض لهذه التعديلات التي وصفتها بغير الدستورية، مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.
وأشار البيان إلى رفض اللجنة الاعتراف بما سيترتب على هذا المسار.
وحملت اللجنة الحكومة مسؤولية "تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية".