تشكل الانتخابات المقبلة فرصة مهمة لمعسكر القوى الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للحديث مع السكان حول أهم المشاريع المنجزة والسياسات الحكومية والتقدم الكبير الذي حصل في شتى المجالات خلال السنوات المنصرمة من حكم فخامة رئيس الجمهورية.
فالمتمعن فيما يجرى على أرض الوطن من مشروعات وبرامج اجتماعية واقتصادية من طرق ومشاريع كهرباء وماء وبناء منشآت صحية ومدرسية ومؤسسات خدمية تنفع الناس وتمكث في الأرض، يجد أن هناك نهضة حقيقية بالبلاد؛ للخروج من حالة العوز إلى حالة الاكتفاء، سعياً لمستوى جودة الحياة التي يتطلع لها الشعب الموريتاني، وقد بات ذلك واضحاً في استراتيجيات التنمية والتي أصبحت واقعاً معاشاً في شتى مجالات الحياة.
إن إنجازات رئيس الجمهورية ليست مقتصرة على جزء معين ولا قطاع معين. بل طالت مختلف مناحي الحياة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
فعلى المستوى السياسي نجح فخامة الرئيس في كسب رهان التوافق بين الفرقاء السياسيين كان من أبرز نتائجه الاتفاق على تنظيم الانتخابات المقبلة وسحب الخطاب الفئوي الشرائحي الذي كاد أن يفضي الى صدام اجتماعي لا يمكن التنبؤ بمدى خطورته.
أما على المستوى الاجتماعي والثقافي، فأسس الرئيس لدولة اجتماعية تقوم على خدمة مواطنيها وخصوصا الفئات الهشة والضعيفة وتم وفقا لذلك استحداث العديد من البرامج الاجتماعية الموجهة أساسا لخدمة هذه الفئات.
فقد استفاد آلاف المواطنين من خدمات صحية مجانية وتأمين صحي شامل وزيادة مخصصات المعاشات. وفي مجال تأسيس وتكريس المدرسة الجمهورية تم بناء مئات القاعات الدراسية واكتتاب آلاف في قطاع التعليم لمعالجة النقص في الطاقم التدريسي وبناء مئات الكفالات المدرسية.
وفي مجال محاربة الهشاشة تضاعف عدد الأسر المستفيدة من التوزيعات النقدية المباشرة لتتجاوز 290 ألف عائلة. كما تمت تسوية وضعية الحمالة البالغ عددهم حدود 30000 شخص وتضاعف عدد الأسر المستفيدة من محلات أمل الخاصة ببيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة ليصل إلى 140 ألف عائلة.
وفي مسعى جدي من الحكومة لتمكين المواطنين من الإستفادة من خيرات بلدهم افتتحت الحكومة قبل فترة منطقة التماية أمام التعدين التقليدي وينتظر أن يتمكن أكثر من 50 ألف مواطن من العمل في هذه المنطقة لتنضاف إلى 250 ألف مواطن تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في عمليات التعدين التقليدي.
ثقافيا تم استحداث مهرجان جول الثقافي كنافذة مهمة لخدمة الوحدة الوطنية وتكريس دولة المواطنة والتأسيس لثقافة الدولة الواحدة المعتزة بتنوعها وثقافاتها.
اقتصاديا استطاعت الحكومة بفضل الإجراءات الاقتصادية الناجحة رفع معدل النمو الاقتصادي من 2.4% سنة 2021 إلى 5.3% سنة 2022 وسجل تطور مهم في نسبة تنفيذ المشاريع تجاوز حدود 78,% سنة 2022 كما تم توقيع 31 اتفاقية مكنت من تعبئة 29 مليار أوقية تغطي القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني.
كل ذلك ليس إلا نزر يسير من حصيلة معتبرة لامست هموم المواطن وشكلت حلا لمشاكل طالما ظلت عصية وتجسدت في شكل مشاريع وبرامج عمت مختلف مناطق البلاد، فهي إذن عنوان مهم للحملة الانتخابية المقبلة.