ولد غده يكشف القطاعات التي جردتها لجنته للتحقيق فيها

الأخبار (نواكشوط) – كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عن القطاعات الحكومية التي جردتها لجنة التحقيق للتحقيق في صفقات التراضي التي أجرتها، وكان على رأس هذه القطاعات وزارات التجهيز والنقل، والطاقة والمعادن، والزراعة.

 

واستعرض ولد غده قبل بداية حديثه شريط فيديو يقول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فيه إنه قضى على صفقات التراضي بشكل تام، معلقا على ذلك بأن السنوات الأخيرة عرفت إجراء عشرات الصفقات عن طريق التراضي.

 

وأضاف ولد غده – وهو رئيس لجنة التحقيق – خلال مؤتمر صحفي للجنة اليوم بنواكشوط، أن لجنته أخذت صفقتي المطار الجديد، والمسجد، إضافة لصفقات شركة صيانة الطرق "أنير" من قطاع التجهيز والنقل.

 

كما أخذت شركة "اسنيم" وشركة "الكهرباء" من قطاع الطاقة والمعادن، متحدثا عن إجراء "اسنيم" صفقات بالتراضي مع شركات صينية مشهورة بالفساد، مشيرا إلى أن بعض الصفقات تم تقديم مبالغها قبل توقيع العرض، وإحداها تم فيها شراء كميات من الزيوت الفاسدة لا تصلح للاستخدام في السكة.

 

ومن بين القطاعات التي تحدث ولد غده عن تحقيق لجنته في صفقاتها قطاع الزراعة، متحدثة عن دخول شركة مغربية تعرف بـ"STAM" عبر القصر الرئاسي، حيث منح لها استصلاح الهكتار بـ3.5 مليون أوقية، في حين أنه كان يستصلح قبل ذلك بـ900 ألف أوقية إلى مليون، مؤكدا أن الأعمال التي قامت بها هذه الشركة تبين أنها لا تتوفر على المواصفات، وتواجه العديد من المشاكل.

 

كما تحدث ولد غده عن تنازل شركة "أنير" لشركة "STAM:" المغربية عن صفقة إنشاء سد في ولاية آدرار، ناقلا عن رجال أعمالهم قولهم إن مدير الشركة تحدث عن دفعه نسبة 30% من الأموال التي يحصل عليها عبر صفقات التراضي في موريتانيا.

 

وأكد ولد غده أن لجنته راسلت القطاعات الحكومة من أجل توفير الوثائق، ومثول مسؤوليها لتقديم معطيات عن هذه الصفقات، كشركة المياه، والكهرباء، غير أن القطاعات الحكومية رفضت التجاوب، متحدثا عن تجارب سابقة للجان تحقيق تم التجاوب معها، وخصوصا إبان حكم الرئيس الأسبق ولد الشيخ عبد الله.