وزير: الصفقات العمومية من بين مواطن الفساد ويجب التصدي له

الأخبار (نواكشوط) – قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان إن الصفقات العمومية تعتبر من "بين مواطن الفساد"، مشددا على أن ذلك "هو ما يجب التصدي له من هذا المنطلق، وليس على مستوى إنشاء الشركات".

 

وأضاف الوزير ردا على سؤال حول إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات عددا من الشركات، وما إذا كان ذلك يساهم في الفساد عبر الصفقات العمومية، أن إنشاء الشركات بحد ذاته ليس مصدرا للفساد، بل هو شيء جيد يساهم في نمو الاقتصاد الموريتاني وخلق فرص التشغيل.

 

واعتبر الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء أن الأمر السيء هو حين تستغل بعض تلك الشركات وضعيتها القانونية لممارسة الفساد في البلاد، وهي مسألة أخرى لا علاقة لها بإنشاء المؤسسات بحد ذاته.

 

وحول القطاعات الحكومية التي توصف بأنها وكر للفساد، قال الوزير إن القائمين على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة سيعمدون إلى تحليل كل المعلومات المتاحة حول كل ما يمكن وصفه بأنه فعل ضار فيما يتعلق بالمعاملات الاقتصادية.

 

وشدد الوزير على أن هذا لا يعني التغاضي عن بقية القطاعات، ولكن التركيز بشكل كبير على تلك التي حددت على أنها بؤر فساد.

 

ولفت الوزير إلى أنه لم يتم بعد تحديد يوم للتعريف بهذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه ربما يتم التفكير في تاريخ قريب من التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

 

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية اعتماد الحكومة بشكل كبير على الإعلام في التعريف بهذه الاستراتيجية، مردفا أن إشراف الرئيس شخصيا على هذا اليوم سيعطي – بلا شك - دفعا جديدا واهتماما خاص بمحتوى تلك الاستراتيجية.

 

وشدد الوزير على أن الرئيس محمد ولد الغزواني جعل مكافحة الفساد ضمن أولوياته، وذلك من تنصيبه رئيسا للبلاد، حيث أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السابقة بعد تقييم تنفيذها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وما حققته من إنجازات ومكاسب.

 

وأضاف الوزير أن البيان الذي قدم أمام مجلس الوزراء استعرض أهم التغييرات التي طرأت على الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد، كما حدد القضايا المتعلقة بتنفيذها، بالإضافة إلى خطة العمل الخاصة بـ110 أنشطة، التي سيكلف تنفيذها حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة.

 

وأوضح الوزير أنه ينتظر من هذه الاستراتيجية أنها تحدد أماكن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة للفساد داخل هذه الأماكن، مضيفا أن الجانب الآخر من الاستراتيجية هو أنها تدمج الاتصال كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق بالفساد.