اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية أين موريتانيا من قوانين حماية العاملين؟

يُصادف الثامن والعشرون أبريل 28 نيسان / أبريل - الذي أقرته منظمة العمل الدولية، منذ العام 2003، تهدف هذه الأيام إلى الحق على الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي.

 

فهي حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.

 

وتقع على كل منا مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل وحيث أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية - القوانين والخدمات - الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل والازدهار؛ الذي يشتمل على تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لفرض الامتثال لتشريعات السلامة والمهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها وتقع على العمال، مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسهم وألا يعرضوا الآخرين للخطر، وأن يعرفوا حقوقهم والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية.

 

هنا في موريتانيا نفتقر إلى قوانين للحد من المخاطر المهنية في بيئات العمل المختلفة في المصانع والموانئ والورش وأماكن التعدين وفي مصانع الأسمنت وغيرها من الأماكن التي تُشكل خطرا على العامل وعلى البيئة وعلى المعدات التي تُنتج.

 

وعلى الرغم من غياب أرقام دقيقة حول الوفيات المرتبطة بالعمل سواء الأمراض المعدية أو الحوادث المفاجئة، خاصة التي أدت لوفيات أو إصابات خطرة، هنا نشير إلى أن حوادث العمل تحصد سنويا أكثر مما تحصده الحرب سنويا - حسب منظمة العمل الدولية -

 

لكننا كمتابعين ومهتمين بالسلامة في البلد منذ أكثر من ستة أشهر، يمكننا أن ندق ناقوس الخطر حول الوفيات في أماكن العمل نتيجة ضعف الرقابة على العمال وغياب قوانين لحماية العمال في أماكن عملهم من الأخطار التي تحيط بهم، لكن الأخطار الناجمة عن التعدين والمواد الكيميائية التي تستخدم في مجال التعدين أساسا مثل السيانيد المستخدم في إنتاج الذهب، والزئبق الذي يستخدم في مجال الذهب التقليدي، ولا يمكننا حصر المخاطر لكن الموانئ التي تستخدم فيها الرافعات تشكل هي الأخرى خطرا كبيرا، ضف إلى ذلك الحرائق التي تنتشر بين الفينة والأخرى سواء في المصانع أو الأسواق في الوسط الحضري، ما يفرض علينا دائما ضرورة التحسيس وتكوين أكبر كم ممكن من المواطنين على طرق التدخل السريع والإسعافات الأولية.

 

بالمختصر، وحتى لا نُطيل في تفاصيل علمية نحن في غني عنها، لا بد من تطبيق أنظمة للسلامة والصحة المهنية ورقابة حكومية على المصانع المختلفة، وخلق آلية وطنية للحماية والإرشاد خاصة في المناجم التي تُشكل خطرا بيئيا على المستوى المتوسط والبعيد وكذا خطر انتشار الأمراض المهنية في أماكن ضيقة.

 

سنحاول من خلال هذه المناسبة العالمية أن نقدم نصائح تنفع العمال وتفيد الدولة وكذا أرباب العمل وهي:

- سن قوانين تواكب التطور الحاصل في المجال الصناعي خاصة التعدين التقليدي،

- إنشاء مركز وطني متخصص في وضع منظور بيئي سلاماتي وفرض غرامات على الجهات الصناعية المخالفة،

- وضع تشريعات وآليات وطنية تراقب دخول المواد الخطرة على البيئة كالسيانيد والزئبق ووضع خطة للحد منها والاستغناء عنها لاحقا بتشجيع المستخدمين على معالجة المعادن بطرق بديلة أقل ضررا على العمال والبيئة.

- تكثيف التوعية الصحية في بيئات العمل من طرف منظمات المجتمع المدني المتخصصة في المجال،

- فرض التحسين المستمر للعمال في مجال المخاطر وكيفية السلامة من المخاطر المختلفة في بيئات العمل المختلفة،

- مراقبة الانبعاثات الغازية من المصانع والحد منها،