الأخبار (نواكشوط) ـ وزعت الخزينة العامة بموريتانيا مبالغ مالية على مديري حملة الاستفتاء بمختلف مقاطعات موريتانيا، فيما تسلم أعضاء الحكومة المكلفون بالإشراف على الحملة المبالغ المخصصة لمديري الحملات في الولايات.
وحسب مصادر الأخبار فإن كل مدير حملة على مستوى مقاطعة تم منحه مبلغ 150.000 أوقية للسكن و60.000 أوقية للوقود، إضافة إلى سيارة مؤجرة.
وتضيف مصادر الأخبار إن المبالغ لم تمر عبر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي أحيلت له صفقة تأجير السيارات.
ولم يتسنّ للأخبار التأكد من أن هذه المبالغ المخصصة لمديري الحملات على مستوى المقاطعات، سلمت كدفعة للانطلاقة وستكمل لاحقا أم هي نهائية.
يذكر أن الدورة البرلمانية الثانية في العام 2016/2017 اختتمت قبل أسبوعين دون أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017 والمتضمن المخصصات المالية المرصودة لاستفتاء تعديل الدستور.