خبيران حقوقيان أمميان يدعوان مالي إلى "حظر العبودية"

الأخبار (نواكشوط) – دعا الخبيران الحقوقيان الأمميان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا، والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي أليون تاين دولة مالي إلى حظر العبودية، فيما أكدا أن وجود العبودية القائمة على النسب في مالي ما يزال يولد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختطاف والاغتصاب.

 

وقال الخبيران الأمميان في بيان صادر عنهما إن على السلطات المالية منع أن يولد الناس في العبودية، واعتبرا أن مالي هي الدولة الوحيدة في منطقة الساحل التي لا يوجد بها تشريع محدد يجرم الاسترقاق.

 

وشدد الخبيران الأمميان على أنه "لا شيء يمكن أن يبرر إطلاقا العبودية، سواء كان المبرر ثقافة أو تقليدا أو دينا".

 

وسلط الخبيران الأمميان الضوء على تقديرات بعض المنظمات لأعداد ضحايا العبودية في مالي، حيث تم تقديرهم بما لا يقل عن 800 ألف ضحية، بما في ذلك 200 ألف شخص يعيشون "تحت السيطرة المباشرة لأسيادهم".

 

وأكد الخبيران الحقوقيان أن العبودية القائمة على النسب كانت "منتشرة" في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، بما في ذلك تمبكتو وغاو وكيدال، كما استشهدا بأمثلة من منطقة كايس في غرب مالي، حيث أدت الهجمات المنتظمة على الأشخاص المُستعبدين إلى الوفيات والإصابات والنزوح.

 

ورأى الخبيران الأمميان أن "استمرار دعم العبودية في القرن الحادي والعشرين يتعارض مع الالتزامات المتكررة التي تعهدت بها السلطات المالية لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للجميع".

 

وأشارا إلى أن الأشخاص الذين ولدوا في العبودية في مالي مجبرون على العمل بدون أجر، ويمكن أن يُتوارثوا، وهم محرومون من حقوق الإنسان الأساسية.

 

وشدد الخبيران على أن وضع قانون محدد يجرم الرق بالنسب من شأنه أن يساعد في وضع حد للإفلات من العقاب، "ويسهل محاكمة الجناة ويزيد من حماية الضحايا"، وأردفا أنه "يجب محاسبة أسياد العبيد على أفعالهم، وتعويض الضحايا، واستعادة حقوقهم وكرامتهم".