ائتلاف المعارضة: توظيف أجهزة الدولة والإقصاء فشل مدو لمسرحية الاستفتاء

الأخبار (نواكشوط) – اعتبر ائتلاف المعارضة الذي يضم أحزاب وكتل وهيئات سياسية أن "توظيف كل أجهزة الدولة ووسائلها في خدمة طرف سياسي واحد، وإقصاء وإسكات كل الأصوات المخالفة يعتبر في حد ذاته فشلا سياسيا مدويا لمسرحية الاستفتاء، ويعبر بوضوح عن قناعة من يريدون فرض التعديلات المقترحة بأنها لن تمر بدون الإكراه والتعنيف".

 

واعتبر الائتلاف في بيان مشترك تلقت الأخبار نسخة منه أن ما وصفه بـ"الأساليب الموغلة في اختراق كل القوانين والنظم الديمقراطية والأخلاق السياسية أثبت عدم مصداقية أي اقتراع تنظمه هذه السلطة، كما أثبتت صحة موقف المعارضة الديمقراطية المطالب بخلق الظروف والآليات الضرورية من أجل تنظيم انتخابات حرة وشفافة، تلتزم فيها الدولة الحياد بين كل الأطراف المتنافسة"، مشددا على أنه بدون هذه النقاط "ستظل الانتخابات في بلدنا مجرد مسرحية استعراضية".

 

وأدان الائتلاف الذي يضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب الوطن، والقوى التقدمية للتغيير، والصواب، وإيرا، وإيناد، ومحال تغيير الدستور بشدة ما وصفه بـ"الأساليب الممجوجة التي يستخدمها النظام، من ترغيب وترهيب وتجنيد للإدارة ووسائل الدولة، من أجل فرض تعديلات تفرق الشعب، وتعمق الأزمة السياسية وتهدر المال العام".

 

وتقدم الائتلاف "بأحر التهاني لجماهير نواكشوط، ونواذيبو، والنعمة، ولعيون، وكيفة، وكيهيدي، وتجكجة على النجاح الباهر الذي حققته المسيرات والمهرجانات المنظمة في كل هذه المدن، مهيبا "بكافة الشعب الموريتاني ليواصل التعبئة والنضال من أجل فضح وإفشال مسرحية الاستفتاء العبثي".

 

واعتبر الائتلاف أن "الفرق كبير بين الطرفين: طرف المعارضة الرافضة للتعديلات العبثية الذي تتدفق إليه أمواج الشعب بصورة عفوية لا يحدوها خوف ولا طمع، ولا يحركها سوى القناعة والوطنية والحرص على مصالح الشعب والوطن، وطرف السلطة الذي يساق إليه الناس مكرهين صاغرين".

 

وشدد الائتلاف على أن التظاهرات والمسيرات والمهرجانات التي نظمتها المعارضة الديمقراطية الموريتانية هذه الأيام في نواكشوط وفي العديد من الولايات الداخلية برهنت "على مدى رفض جماهير شعبنا للتعديلات الدستورية العبثية التي يصر النظام على تمريرها بطريقة فجة، عن طريق تجنيد الموظفين والوكلاء العموميين، واحتكار وسائل الإعلام العمومية، وتوظيف سلطة وأموال ومقدرات الدولة، وترهيب وترغيب الأعيان والمواطنين، وابتزاز رجال الأعمال، وقمع الحركات الشبابية السلمية وتوقيف القائمين عليها".