الأخبار (بانجول) ـ أعلنت الحكومة الغامبية أنها بصدد إجراء تعديل لدستور البلاد، الذي تم وضعه عام 1997، بعد 3 سنوات من وصول الرئيس السابق يحيى جامي للسلطة عن طريق انقلاب عسكري على الرئيس الأسبق داوودا جاوارا.
وقال وزير العدل أبوبكر تامبادو إن غامبيا "ستعرف قريبا إعلان جمهورية ثالثة" و"ستطوي صفحة الماضي" من خلال الدستور المرتقب.
وأضاف تامبادو أن اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور ستمنح مهلة 18 شهرا لمراجعة الدستور، والسعي إلى أن "يستجيب لتطلعات الغامبيين".
وينص الدستور الحالي لغامبيا على عقوبة الإعدام، وفتح مأموريات رئيس الجمهورية، وهو ما أتاح لجامي تجديد انتخابه رئيسا للبلاد 4 مرات، وكان يسعى للفوز بمأمورية خامسة.
وكان عدد من المحامين والقانونيين الغامبيين قد دعوا إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الغامبي، وتحديد مأموريات رئيس الجمهورية.