الأخبار (نواكشوط) – عرف المهرجان الذي نظمته منسقية حملة التعديلات الدستورية في موريتانيا غيابا ملفتا للافتات التي تحمل شعارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فيما ترك غيابه الباب واسعا أمام المبادرات، ولافتات الشكوى خصوصا من وكالة التنمية الحضرية المسؤولة عن مشاكل القطع الأرضية.
وخلا المهرجان - الذي أشرف على تنظيمه منتمون لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتحدث خلاله مسؤوله عن مقاطعة عرفات، والأمين الاتحادي له في ولاية نواكشوط الجنوبية – خلا من أي لافتة خاصة بهذا الحزب، فيما اقتصر وجوده في الجمهور الموجود على أمام منصة المهرجان على دمج اسمه مع مبادرة تسمى "داعمون" إضافة لست قبعات كانت على رؤوس نسوة وسط الجماهير.
وزاد من غرابة غياب لافتات الحزب الحاكم كثرة ممثليه على المنصة الرسمية، وتعدد المتحدثين منهم خلال المهرجان.
شكاوى القطع
الشكاوى من مشاكل القطع الأرضية حضرت بقوة في المهرجان من خلال لافتات تشكو وكالة التنمية الحضرية وتتهمها بالمتاجرة بالقطع الأرضية المنتزعة من ملاكها، وبالتمالئ مع رجال الأعمال.
وطالب إحدى اللافتات بمحاكمة من وصفتهم بـ"صهاينة لادي"، في إشارة إلى القائمين على هذه الوكالة في عرفات.
فيما تضمنت بعض اللافتات أسماء بعض القائمين على هذه الوكالة في مقاطعة عرفات، ووجهت لهم اتهامات بالوقوف وراء ما يعانيه السكان.
سيطرة المبادرات
المبادرات الداعمة للتعديلات الدستورية كانت الحاضر الأبرز، إضافة لبعض الأحزاب المنضوية في الموالاة، وتضمن اللافتات دعوة لدعم التعديلات الدستورية، وبحماية المتكسبات التي حققها البلاد.
وحسب مديرة حملة التعديلات الدستورية الأمينة العامة للحكومة زينت بنت اعل سالم فقد افتتحت الحملة مقرا خاصا بالمبادرات في المقاطعة، وذلك بهدف تشجيعها على رفع أدائها في سبيل إنجاح التعديلات الدستورية.
حرب الكراسي
كما عرف المهرجان المنظم في ساحة سوق "لكبيد" بمقاطعة عرفات حرب كراس، بدأت قبل انطلاقة المهرجان، وتواصلت حتى ما بعد وصول منسق حملة التعديلات في نواكشوط وزير الاقتصاد والمالية والمختار ولد اجاي.
وأدت "حرب" الكراسي لتدافع شديد بين الراغبين في أخذ أماكن على المنصة الرسمية، كما أدت الحرب لرفع كراسي فوق الرؤوس من حمايته أثناء فتح الطريق لإدارة الحملة للوصول إلى الكراسي المحددة لها.