"موريتانيا الجديدة"... البوابة الجديدة!

هذه العبارة ظهرت لأول مرة اليوم في خطاب السيد الرئيس في لـﮔوارب.

أعتقد أن فخامة الرئيس لم يستوعب بعد أو ما زال مترددا في إقرار ما يردده المقربون منه ويزينه المتزلفون بشأن "الجمهورية الثالثة"! بل تصفه لافتات صوره المرفوعة هنا وهناك بالرئيس "المؤسس"... والمتعقلون من الداعمين يقولون: "إعادة التأسيس"!

*

هناك مشروع ما يزال في الأذهان قطع الرئيس نحوه خطوة اليوم بالحديث عن "موريتانيا الجديدة" كخطوة نحو البساط الذي يمهده الأعوان وهو "ديكتاتورية التأسيس"، باسم "شرعية التأسيس".

 

إنها شرعية جديدة يتم اكتشافها الآن؛ كفيلة بهدم حصن المأمورية الثالثة أو الرابعة... بل من شأنها أن تفتح الأقفال وتبطل الأيمان، وتجعل تحديد المأموريات من أساسه غير شرعي!

 

ولأن النظام وأعوانه لا مشكلة لديهم مع أخذ الأمر مع نقيضه ومنع شيء من هناك والأخذ به من هنا... فلم يفكروا في أن هذا النظام يبني خطابه على إنكار وجود جمهورية أولى أو ثانية. بل إن روح التعديلات الدستورية التي يتخذها الآن سببا لحملته الانتخابية الدعائية مستمدة من كفران الجمهورية الأولى على الأقل، التي قادها المختار داداه، بينما تبقى الجمهورية الثالثة دولة بين ولد هيداله وولد الطائع...

 

وهناك أدلة بادية تضاهي القول صراحة بمأموريات جديدة مفتوحة للرئيس الحالي:

1- خطابه اليوم في "لـﮔـوارب" تحت عنوان "موريتانيا الجديدة" (مع أنه لا جديد!) وما تكرر فيه من الوعد بإجراء تعديلات دستورية أخرى، بل هناك إشارة دالة على استحداث دستور جديد كلية، يتضمنها اتهام الدستور الحالي بأنه ابن غير شرعي لـ"الأجنبي الاستعماري"! وما يزال في الوقت متسع لإعداد وتمهيد هذا المسار.

 

2- التصريحات الرسمية المباشرة من رئيس وأعضاء الحكومة بأن الرئيس باق في منصبه والدعوات العلنية للتمسك به...

 

3 - تبدو الحملة الدعائية الهائلة المنظمة الآن تحت يافطة التعديلات الدستورية، حملة انتخابية رئاسية وشخصية للرئيس. تجمع مضامينها وتركز عليه وعلى صوره وإنجازاته ومشاريعه... وليس فيها شيء يذكر عن التعديلات الدستورية نفسها.

 

4 - لا يتطلب إقرار التعديلات الدستورية أصلا حملة انتخابية، لأنه مجرد استفتاء وحيد الاتجاه، تقاطعه المعارضة الحقيقية، وتتحكم السلطة بكل حرية في توجيهه وصياغة نتائجه، ولو بدون تعليمات بذلك. فلن يوجد في مكاتب التصويت ولا لجانه ولا فرز النتائج إلا جهة واحدة هي جهات السلطة المنظمة!

 

وبالتالي فإن هذا الجهد الحكومي والحزبي، المادي والبشري (بما فيه وقف العمل الحكومي رسميا) لا بد أن يسعى لهدف آخر، ربما كان الاستفتاء بحذافيره مجرد وسيلة تمهيدية له.