هل يخطط البنك المركزي للتخلي عن ضمان الأوقية؟

خطأ فادح في الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة 50 اوقية جديدة.

 

صحيح أن البنك المركزي هو المسؤول عن إعداد السياسات النقدية وتنفيذها ومراقبة السوق ومراقبة عملية التداول، كما أنه هو الضامن لتساوي القيمة الاسمية للورقة النقدية بقيمتها الفعلية عند لحظة T0 و..Tn  بشروط، وبمعني آخر، فإن البنك المركزي يضمن للورقة النقدية التالفة بصفة جزئية أو كلية نفس القيمة للورقة النقدية التي تم إصدارها حديثا وذلك تسهيلا لعملية التداول بين المستخدمين وحفاظا على حجم الأوراق النقدية المتداولة داخل السوق النقدية دون المساس بقيمتها ودرجة ثقة المستخدمين لها.

 

كما يطلع البنك المركزي بمهام أخري لا تقل أهمية، مثل محاربة تزوير الأوراق النقدية، وذلك بتطبيق سياسة تصنيع نوعية وصارمة يستحيل معها أو يصعب على الأقل تزيف أو محاكاة الأوراق النقدية.

 

إلا أن عملية تداول الأوراق النقدية تعرضها بالطبع للتلف التدريجي الذي يرغم المستخدم علي استبدالها عند المصالح المختصة في البنك المركزي، وتشترط هذه المصالح شروطا موضوعية لتفادي استبدال ورقة نقدية بورقتين خوفا من التضخم، ويشترط البنك أن يقدم المستخدم ورقة نقدية تالفة بحجمها الأصلي، أو على الأقل نسبة تزيد على خمسين في المائة من حجمها الأصلي، ونظرا لصعوبة استخدام المسطرة لقياس الحجم فإن مصالح البنك المركزي تعتمد على الأرقام الموجودة على الورقة النقدية - أرقام مطبوعة على الصفحة العربية من الورقة النقدية - وخاصة الرقم الضامن أي الرقم الموجود في الوسط فوجود هذا الرقم أو جزء كبير منه مع أحد الأرقام الموجودة على أطراف الورقة النقدية يضمن للورقة النقدية قيمتها الأصلية وعدم وجوده يحول قيمتها إلى صفر أوقية.

 

لكنه في الفترة الأخيرة يمكن للمختصين دون كبير عناء ملاحظة تداول بعض الأوراق النقدية وإن كانت بكمية قليلة جدا لا تتوفر على الرقم الضامن أي الرقم الموجود في الوسط وخاصة فئة 100 أوقية وهو ما يجعل مستخدمها قد يجد نفسه عند محاولة استبدالها بعد تلفها أمام ورقة نقدية غير مضمونة ضمنيا.

 

كما يعتبر إصدار ورقة نقدية من فئة 1000 أوقية من مادة البوليمار تطور نوعي إلا أن اختفاء الرقم الضامن أي الرقم الموجود في الوسط حسب النموذج المرفق المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي يجعلها هي الأخرى ضمن خانة الأوراق النقدية غير المضمونة ضمنيا كما أنه يخالف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم: 236 - 2014 الصادر بتاريخ: 27 نوفمبر 2014 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية من فئة 1000 أوقية مصنوعة من مادة البوليمار حيث تنص هذه الفقرة على: "تحمل هذه الورقة النقدية الجديدة نفس المناظر والزخارف الموجودة على ورقة 1000 أوقية الصادرة 2004" انتهت الفقرة، وتحتوي ورقة 1000 أوقية الصادرة 2004 على الأرقام الثلاثة أي الرقم الضامن الموجود في الوسط وأرقام الأطراف، كانت هذه الملاحظات مرتبطة بخطأ وقع فيه البنك المركزي سنة 2014، حيث تمت معالجة الخطأ بعد ذلك ومراجعة الإصدار، نفس الخطأ وقع فيه البنك المركزي هذه الأيام بإصداره لورقة نقدية جديدة من فئة 50 أوقية جديدة، لا تحتوي على الرقم الضامن الذي ينبغي أن يكون في الوسط، وعليه وجب التنبيه خوفا من التلاعب بالأوراق النقدية، عند تلفها الجزئي وخوفا أيضا من التضخم.

 

الحلول المقترحة:

- سحب الأوراق النقدية التي لا تحتوي الأرقام الثلاثة من السوق

- طباعة الرقم الثالث أو الرقم الضامن على جميع الأوراق النقدية، أو على الأقل وضع رقم في الوسط ليلعب دور الرقم الضامن للورقة النقدية

 

فهل سيتحول المستخدم من التدقيق في اكتمال الأرقام الموجودة في الوسط إلى الاكتفاء بوجودها أصلا؟