الرئيس ينفي إلغاء محكمة العدل السامية رغم النص على إلغائها

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن إلغاء محكمة العدل السامية تم التراجع عنه بفعل محاولات التشويش، فيما ينص مشروع التعديلات الدستورية المقدم للاستفتاء على إلغاء هذه المحكمة.

 

وشدد ولد عبد العزيز في خطابه بألاك في البراكنة أمس الاثنين، الذي أكد فيه إلغاء محكمة العدل السامية، على أن ما ذكره هو المطلوب التصويت عليه من المواطنين وليس غيره.

 

وبحسب نص المشروع الدستوري المقدم للاستفتاء عليه في 05 أغسطس، تلغى أحكام المادة 92 من دستور 20 يوليو 1991.

 

ونص مقترح التعديل على أنه "تلغى محكمة العدل السامية"، ليصبح نص المادة هو: "يحاكم رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة على الأفعال المنصوص عليها في المادة 93 أدناه من طرف هيئة قضائية مؤلفة من أعلى المحاكم في التنظيم القضائي".