التأخر في إنجاز المشاريع وأفضل الحلول لمعالجة أسباب تعثرها

يعتبر إنجاز المشروع في الوقت المحدد من الأهداف الرئيسية والمهمة في إدارة المشاريع، فتأخير المشروع له انعكاسات سلبية على رب العمل والمقاول على حد السواء، وذلك لكون أشغال العقد مرتبطة بعناصر مكلفة كالعمالة والمعدات بالنسبة للمقاول والتمويل والأهداف المرجوة من المشروع بالنسبة لرب العمل.

 

لا يخلو أي عقد من بند أو أكثر يشدد على أهمية التنفيذ خلال الفترة المحددة في العقد، وكذلك غرامات التأخير، ومع ذلك يعتبر تأخير إنجاز المشاريع سنة سيئة كثيرا ما يتم العمل بها.

 

سنحاول من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على أنواع التأخير وأسبابه، كما سنحاول أيضا قدر الإمكان تبيين أفضل الحلول لمعالجة أسباب تأخر أو تعثر المشاريع.

 

أولا: أسباب تأخر المشاريع:

يمكن تقسيم أسباب تأخير المشاريع إلى نوعين أساسيين:

 

1. أسباب تتعلق بالمقاول:

يتحمل المقاول التأخير إذا كانت أسباب وظروف التأخير متعلقة به، كأن يكون هناك خلل في خطة التنفيذ التي وضعها أو قصور في طرق التنفيذ سواء تلك التي يكون المقاول معنيا بها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن طريق المتعهدين من الباطن أو موردي مواد البناء حيث إن المقاول مسؤول عن هؤلاء حتى إذا وافق رب العمل على اختيارهم وعلية أن يلتزم بغرامة التأخير إذا فرضت عليه ولا يحق له المطالبة بزمن إضافي للمدة المحددة في الصفقة.

 

توجد بعض الأسباب تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع تتعلق بالمقاول نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- ضعف وسوء بعض المقاولين وعدم جديتهم في تنفيذ المشاريع

- الحصول على عدة مشاريع في نفس الوقت فيتجاوز بذلك المقاول قدراته التنفيذية مما يسبب إرباكا لكافة مشاريعه.

- إسناد نسبة كبيرة من الأشغال لمقاولي الباطن.

- الارتهان للبنوك مما يضطر المقاول إلى تقديم عروض مالية غير قابلة للتنفيذ من أجل الحصول على سلفة الانطلاقة.

 

2. تأخير بسبب رب العمل ويستحق عليه المقاول تعويضا زمنيا أو ماديا:

وفي حالة التأخير الذي يكون رب العمل أو أحد تابعيه هو المسؤول عن وقوعه، فإن التعويض قد يشمل كلا من مدة التنفيذ والأعباء المالية المترتبة عليها. وقد تندرج الحالات التالية ضمن هذه الحالة من التأخير:

- التأخير في تسليم الموقع للمقاول أو في تمكينه من الدخول إليه أو أجزاء منه.

- وجود عيوب بالتصميم أو نقص يسبب التأخير.

- تأخير رب العمل في سداد مستحقات المقاول في وقتها.

- التأخير في اعتماد المخططات والمواد الخاصة بالمشروع.

- إيقاف أو تعليق الأعمال لأسباب لا تعود إلى المقاول وأدائه.

 

ثانيا: أفضل الحلول لتفادي تأخر أو تعثر المشاريع:

إن رسو الصفقة على العرض الأقل ماليا يعطي الانطباع بأن رب العمل غير مهتم بالجانب الفني للعرض فعلى غرار لجان المشتريات الداخلية المتخصصة في الصفقات الصغيرة ينبغي استحداث لجنة خاصة للصفقات الكبيرة (على سبيل المثال أكثر من 150 مليون أوقية جديدة) لا يسمح للمشاركة في مناقصاتها إلا للشركات المؤهلة والقادرة فنيا وإداريا وماليا على تنفيذ المشاريع الكبيرة في الزمن المحدد.

 

القيام بكافة الدراسات وعمل كافة اختبارات التربة والتحاليل الفنية اللازمة وتدقيق الكميات النهائية في جدول الأسعار قبل الشروع في المناقصة.

 

إعطاء الوقت الكافي لدراسة كافة العروض وخصوصا فتح ودراسة العرض الفني قبل العرض المالي لكي يتسنى للجنة الصفقات فتح العروض المالية للشركات المؤهلة دون غيرها.

 

لا يمكن تنفيذ المشروع بدون تعاون بين أطرافه إن المقاول يقوم بعمل يؤدي إلى خدمة رب العمل، وحتى لو أن هذه الخدمة مدفوعة الثمن، إلا أن نظرة التشكيك التي قد ينظر بها إلى المقاول لا تدفع بالعمل إلى التقدم بقدر ما تؤخره وتعطله في حين أن نظرة الاحترام والثقة هي التي مهدت الطريق للشراكة في العقد عن طريق اختيار رب العمل للمقاول من منطلق تخصصه وتجاربه. كما أن وجود قطاع مقاولات قوي في أي دولة يحول دون أن تتعرض لأي ابتزاز اقتصادي من أي دولة أخرى كما أن الأرباح التي يجنيها قطاع المقاولات الوطني يعاد ضخها مرة أخرى في الاقتصاد الوطني على العكس من قطاع المقاولات الأجنبي.

 

ضمان بداية سليمة للأشغال من خلال عمل رب العمل والاستشاري والمقاول جنبا إلى جنب في بداية الأشغال من أجل إقرار الدراسة الفنية في أقرب وقت ممكن وحل جميع المشاكل العالقة لكيلا يضيع المقاول وقته في بداية الفترة الزمنية المخصصة للأشغال فالبداية الحسنة تؤدي إلى النهاية الجيدة.

 

التأكد من خلو موقع المشروع من أي معوقات أو تعديلات قد تعرقل تنفيذ الأشغال.

 

متابعة المقاول والتأكد من توفيره لكافة الآليات المطلوبة والمواد المستخدمة ووصولها في أوقاتها المحددة.