الشيوخ لرئيس CENI: الاستفتاء غير دستوري وجميع الأفعال المقام بها لاغية

الأخبار (نواكشوط) – وجه رئيس لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ وشيخ مقاطعة باسكنو الشيخ ولد حنن رسالة لرئيس اللجنة المستقلة الانتخابات نبهه فيها إلى ما وصفه "الطابع غير الدستوري للاستفتاء"، معتبر أن "جميع الأفعال المقام بها في إطار العملية لاغية".

 

ووضع رئيس لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في رسالة وجهها لها وحصلت الأخبار على نسخة منها أمام مسؤولياته "فيما يخص العواقب الخطيرة جدا للقرارات التي تتخذون، أنتم وزملاؤكم بتنفيذكم أوامر السلطة التنفيذية في هذا الشأن".

 

وذكر ولد حننا رئيس اللجنة بأن المأمورية الشرعية للهيئة انقضت منذ السادس من يوليو 2017، مردفا أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الحالية بذلك تكون "لا تتصف بأية صفة تخولها تنظيم أي اقتراع كان"، متسائلا: "أليس حريا بكم إذن أن تطرحوا على نفسكم السؤال عن شرعية القرارات التي تتخذون، ومطابقة عمليات صرف المال العام التي تقومون بها، مع الإجراءات المعمول بها، وصلاحية القرارات السياسية والقانونية التي تصدر عنكم؟".

 

واعتبر ولد حننا أن "الاستفتاء على التعديلات الدستورية لا يدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة  للانتخابات"، مخاطبا رئيس لجنة الانتخابات بقوله: "وإذا كنتم في إطار تنظيمكم للاستفتاء تتذرعون بفتوى من المجلس الدستوري، فإن تلك الهيئة ليس من صلاحياتها هي الأخرى أن تحدد من ينظم الاستفتاء، حيث أن الدستور ينص على أن المجلس الدستوري "يسهر على صحة إجراءات عمليات الاستفتاء، ويعلن نتائجها""، مردفا أنه "هناك إذن ثغرة قانونية في هذا الموضوع لا يحق لغير المشرع الموريتاني سدها".

 

وشدد ولد حننا – وهو رئيس لجنة الأزمة التي شكل الشيوخ عقب خطاب الرئيس ولد عبد العزيز مايو 2016 وعضو في الحزب الحاكم – على أن "الاستفتاء الجاري غير  دستوري ليس فقط لأن قانون بلادنا الأساسي يقضي في بابه الحادي عشر، المادة: 99 بأنه "لا يصادق على مشروع مراجعة (للدستور) إلا إذا صوت عليه ثلثا (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء"، ولكن أيضا لأن مجلس الشيوخ قد رفض مشروع التعديل الدستوري المقترح  بأغلبية معتبرة لاغيا بذلك وبصفة نهائية، مشروع التعديلات المقترحة من طرف السلطة التنفيذية".

 

وتساءل ولد حننا في الرسالة الموجهة لرئيس لجنة الانتخابات عبد الله ولد اسويد أحمد "أليس حريا بمؤسستكم وبكم شخصيا، أن تتساءلوا عن شرعية المسلسل قبل أن تقفوا إلى جانب السلطة التنفيذية في عملية لي الذراع التي تقوم بها مع السلطة التشريعية؟ ومع ذلك، فإن الواجب الوطني يحتم عليكم، كمواطنين موريتانيين، أن تكونوا، بكل بساطة، في صف دستور بلادكم".

 

وأضاف ولد حننا: "إن الاستفتاء الذي قررته السلطة التنفيذية لا يكتسي أي طابع استعجالي يبرر كل ما جرى من انتهاكات للقانون الأساسي والقوانين التنظيمية للبلاد"، مردفا أنه "بالرغم من ذلك، فإن هيئتكم أخذت فيما يبدو ، قرارا "لا يدخل ضمن مهمتها" منفذة بذلك مرسوما غير شرعي يقضي باستدعاء هيئة الناخبين، في مداولة تشرع بها لنفسها تعيين الأطراف المتنافسة في الاستفتاء (طرف "نعم" وطرف "لا" وطرف "محايد") التي سيتم تمثيلها في مكاتب الاقتراع. إلا أن قانونا حول إجراءات تنظيم الاستفتاء قيد الاعتماد، وقد صوتت عليه إحدى الغرف – مجلس الشيوخ، صاحب المبادرة - وستصوت عليه الغرفة الثانية قريبا. لماذا الاستعجال إذن، حتى يتم سد الثغرة القانونية الواضحة فيما يخص الاستفتاء بهذه الطريقة الغريبة؟".

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة نص الرسالة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق