سعدت كثيرا بقرار المجلس الأعلى للقضاء اعتمادَ التقرير النهائي للجنة التوجيهية للمنتديات العامة للعدالة، وجعله "وثيقة وطنية لإصلاح العدالة وتطويرها"؛ تنفيذا لما تعهد به صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ من أخذ مخرجات تلك المنتديات بعين الاعتبار، "ترسيخا لقضاء مهني عادل ونزيه، يضمن الحقوق، ويعزز دولة القانون، ويكون مصدر طمأنينة للجميع في الداخل في الخارج".
ولئن كان من حق جميع القضاة والمعنيين بالشأن القضائي أن يفرحوا بهذا الإنجاز الكبير؛ فإن فرحتي به مضاعفة، بعد أن رأيت جهودي وجهود زملائي تؤتي أكلها، فقد كنت عضوا في اللجنة التوجيهية العليا التي أشرفت على تلك المنتديات، كما ألقيتُ خطابا أمام السيد رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، حاولت فيه الإجابة على السؤال المحوري: أيّ عدالة نريد؟
وامتثالا للحديث النبوي الشريف: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»؛ فإنني أنتهز هذه الفرصة لأثمّن ما تحقق من إنجاز للقضاء والقضاة، في ظل نظام صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
والشكر موصول لمعالي وزير العدل الحالي، الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيّه، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حافظ الخواتم.. راجيا من الله تعالى أن يجزيهما الجزاء الأوفى.
وهنا أسجل شهادة أمام الله وللتاريخ: بأنني، خلال مأموريتي في رئاسة الجهاز التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين (في الفترة ما بين مارس / آذار 2020 ومارس / آذار 2023): ما تقدمتُ لصاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية بطلب يتعلق بالشأن القضائي العام إلا كان تجاوبه مع مطلبي إيجابيا وسريعا، وكان يعطى توجيهاته فورا بتنفيذ الْـمُـلِـحّ من تلك الطلبات، وبرمجة ما يحتمل التأجيل.
وأما وزير العدل الحالي، معالي الدكتور محمد محمود بن الشيخ عبد الله ولد بيّه، فبرغم صِدامنا معه في أول لقاء له بالمكتب التنفيذي لنادي القضاة؛ فإنه بعد ذلك أثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك: أنه لا يريد إلا الإصلاح، ثم صار نصيرا لقضايانا. ويعلم الله أنني ما طلبت منه شيئا إلا تجاوب معه كأحسن ما يكون. فله مني جزيل الشكر.
وإنني إذ أثمّن ما تحقق من إنجاز، لَأَرجو وآمُل أن تبادر الجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ ما تضمنته الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتطويرها.
والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.